مديريت بخش مالى و کليه سيستم‌هاى پولى کشور زير نظر دولت مى‌باشند. دولت براى جذب نقدينگى قابل توجهى که در دست مردم مى‌باشد و هدايت آنها به سوى بانک‌ها جهت سرمايه‌گذارى کوشش بسيار نموده، ولى از اين طرح تاکنون به‌خوبى استقبال نگرديده است. علت اصلى آن عدم ثبات اقتصادى در کشور برمه مى‌باشد، زيرا وجود بازار سياه ارزيابى خارجى در سطح بسيار گسترده در برمه خود از عوامل مهم عدم موفقيت اين طرح مى‌باشد.


قسمت اعظم بازار قاچاق ارز در سرحدات برمه و تايلند و در حجم بالاتر در مرزهاى برمه با ايالت يون آن - Yunnan واقع در کشور چين قرار دارد، که بيشتر مبادلات غيرقانونى پولى از آن طريق انجام مى‌گيرد.

دارائى عمومى (Public Finance)

شرکت‌هاى حمل و نقل دولتى با در اختيار داشتن، ۱،۳۴۷ دستگاه اتوبوس ساليانه ۶۹ ميليون مسافر و ۲،۳۷۷ دستگاه کاميون يک ميليون تن کالا ساليانه جابه‌جا و حمل مى‌نمايند. همچنين اکثراً وسائل موتورى خصوصي، در پايتخت اين کشور متمرکز مى‌باشند. به‌طورى‌که در ۱۹۹۰ تعداد ۲۹،۹۴۱ وسيله‌نقليه شخصى و ۷،۱۱۲ دستگاه تاکسى و ۸،۱۰۳ دستگاه موتورسيکلت به ثبت رسيده است.