قانون اساسى بنگلادش در ۴ نوامبر ۱۹۷۲ تصويب شد از ۱۶ دسامبر به مرحله اجراء درآمد. اصلاحيه‌هاى مهم قانون اساسى در سال‌هاى ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۷، ۱۹۷۹، ۱۹۸۱، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ صورت گرفته است. قانون اساسى در يازده فصل و ۱۵۳ ماده تنظيم شده است.


خلاصه‌اى از قانون اساسى:

- اصول اساسى سياست دولت از قانون اساسى:

قانون اساسى در نظر دارد که يک جامعه آزاد از استثمار ايجاد کند که قانون در آن حاکم باشد، حقوق اساسى انسان و آزادي، عدالت و برابرى براى همه شهروندان بايد تأمين شود. سيستم اقتصادى سوسياليستى بايد ايجاد شود تا نيل به يک جامعه عادلانه را تأمين کند. سيستم آموزشى اجبارى بايد ايجاد شود. در زمينه سياست خارجى دولت بايد در تحکيم، ابقاء و تقويت روابط برادرانه بين کشورهاى مسلمان براساس وحدت اسلامى کوشش کند.


- حقوق اساسى:

همه شهروندان در برابر قانون يکسان هستند و حقوق آنها بايد مورد حمايت قرار گيرد. منع استبداد، تبعيض براساس نژاد، سن، جنس، تولد، طبقه يا مذهب و نيروى کار ممنوع است. هر شهروندى در شرکت در انجمن يا هر حرکتى آزاد است. آزادى فکري، سخنراني، آزادى مطبوعات و مذهب تضمين مى‌شود.


- نهادهاى قانونى:

براساس آخرين اصلاحات، مجلس و قوه مقننه قدرت را در کشور توزيع مى‌کنند. نمايندگان مجلس براى يک دوره پنج ساله از طرف مردم انتخاب مى‌شوند. نخست وزير و رئيس‌جمهور را تعيين مى‌کنند.


مهم‌ترين اصلاحيه‌هاى قانون اساسى:

در اولين اصلاحيه قانون اساسى که ۱۵ ژوئيه ۱۹۷۳ اعلام شد، ماده ۴۷ در مورد مجازات اسراء جنگى بود که مرتکب جنايت شده بودند براساس اصلاحيه، آنان بايد برطبق قوانين بين‌المللى محاکمه مى‌شدند. در اصلاحيه ديگر در ۲۸ نوامبر ۱۹۷۴ در زمينه قلمرو کشور قرارداد ميان بنگلادش و هند يکى از اسناد قانون اساسى شناخته شد.


در ۲۵ ژانويه ۱۹۷۵ اصلاحيه ديگر قانون اساسى تصويب شد. براساس اين اصلاحيه که به‌وسيلهٔ حزب حاکم عوامى ليگ تصويب شد، قانون اساسى تغييرات زيادى کرد. سيستم يک حزبى جايگزين شکل پارلمانى شد و نام بکسال (BKSAL) به‌عنوان حزب ملى به آن داده شد. ماده يازده در مورد خصوصيات نمايندگان دولت‌هاى ايالتى منسوخ شد. استقلال قوه قضائيه از بين رفت. مواد ۱۱۵ و ۱۱۶ اصلاح شدند. حکومت مطلقه اساسى ايجاد شد. اين اقدام ساختار اساسى قانون اساسى را دگرگون کرد.


در ۱۵ اوت ۱۹۷۵ مشتاق قندهار احمد اجراء قانون اساسى را به تعويق انداخت و حکومت نظامى برقرار کرد و قانون اساسى را تابعى از قوانين حکومت نظامى نمود.


در ۲۳ آوريل ۱۹۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم در ابتداى قانون اساسى آمد و برطبق اصلاحيه، اسلام به جاى سکولاريسم قرار گرفت.


در ۶ آوريل ۱۹۷۹ همه مقررات غير دمکراتيک اصلاحيه قانون اساسى ۱۹۷۵ لغو شد.


در ۹ ژوئن ۱۹۸۸ ماده ۱۰۰ قانون اساسى اصلاح شد؛ اين ماده شعبه‌هاى دادگاه عالى را در شهرهاى مختلف مشخص مى‌سازد. در اصلاحيهٔ ديگرى در همين سال، اسلام به‌عنوان دين رسمى بنگلادش اعلام شد.


در ژوئيه ۱۹۸۹ پست معاونت رياست‌جمهورى در قانون اساسى ايجاد شد که قبلاً به‌وسيلهٔ رئيس‌جمهور تعيين مى‌شد.


براساس دهمين اصلاحيه قانون اساسى در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۰، ۳۰ کرسى براى زنان در مجلس در نظر گرفته شد.


در ۱۹۹۱ يازدهمين اصلاحيه قانون اساسى تعيين قاضى شهاب‌الدين احمد را به‌عنوان رئيس‌جمهور تأييد کرد.


در اوت ۱۹۹۱ دوازدهمين اصلاحيه قانون اساسى سيستم رياست‌‌جمهورى را به سيستم پارلمانى تغيير داد.