در ۱۹۸۷ گروه‌هاى مخالف به برگزارى اعتصابات و تظاهرات ضد دولتى اغلب با حمايت اتحاديه‌هاى تجارتى و گروه‌هاى دانشجوئي، ادامه دادند. مخالفان خواهان کناره‌گيرى ارشاد و دولت وي، تأسيس دولت موقت بى‌طرف و برگزارى انتخابات آزاد بودند. دولت اين تقاضاها را رد کرد. در ژوئيه پارلمان لايحه اصلاح زيلا پاريشاد ((Zilla Parishad (District Council) (شوراى بخش) را تصويب کرد. اين لايحه نمايندگان ارتش را قادر مى‌ساخت تا در شوراهاى ۶۴ بخش در هنگام انتخابات شرکت کنند. اتخاذ اين قانون جدالى منجر به اعتصابات و تظاهرات اغلب خشونت‌آميز و گسترده شد که به‌وسيلهٔ گروه‌هاى مخالف سازماندهى مى‌شد. مخالفان ادعا مى‌کردند که ارشاد از طريق اين قانون سعى دارد حکومت نظاميان را بر کشور مستحکم نمايد؛ به رغم آنکه حکومت نظامى در نوامبر ۱۹۸۶ خاتمه يافته است. اين مخالفت‌ها افزايش يافت و ارشاد مجبور شد که لايحه را در اوت ۱۹۸۷ دوباره براى تجديد نظر به مجلس برگرداند. پس از آن دولت دوباره ترميم شد. در اوت و سپتامبر سيل‌هاى گسترده وقايع سياسى را تحت‌الشعاع قرار داد.


در يک تلاش مجدد براى خلع ارشاد، گروه‌هاى مخالف نيروهاى خود را ترکيب کردند و اعتراض‌ها در نوامبر بيشتر سازماندهى شد. هزاران نفر از افراد فعال سياسى (شامل شيخ حسنيه و بگم ضياء) در زندان نگه داشته شدند. اما تظاهرات، اعتصابات و جمع‌آورى مخالفان ادامه يافت. در نتيجه برخوردهاى متعددى بين واحدهاى پليس و اعتراض کنندگان اتفاق افتاد. پس از ۱۶ روز خشونت رئيس پليس داکا ۳۰ روز اجتماعات و تظاهرات در پايتخت را ممنوع اعلام کرد. ناآرامى‌ها سبب زيان‌هاى اقتصادى قابل توجهى شد و دولت ادعا کرد که کشور هر روز ۵۰ ميليون دلار خسارت ديده است. در نتيجه يک اعتصاب عمومى ديگر طرح‌ريزى شد و ارشاد تشکيل يک دولت ملى موقت را در ۲۷ نوامبر اعلام کرد و موقتاً فعاليت سياسى براى ۱۲۰ روز ممنوع شد. به رغم تحميل منع رفت و آمد در شهرهاى عمده، گزارش مى‌رسيد که آشوب‌ها ادمه داشت و مخالفان مبارزه را ادامه مى‌دادند تا ارشاد را به کناره‌گيرى مجبور کنند.


در اوايل دسامبر حدود شش هزار نفر در زندان نفر در زندان نگه داشته مى‌شدند. در نتيجهٔ ناآرامى‌ها، احزاب مخالف در مجلس اعلام کردند که نمايندگان آنها از کرسى‌هاى خود استعفاء داده‌اند. در ۶ دسامبر پس از اينکه دوازده عضو مخالف استعفاء دادند و ۷۳ عضو عواملى ليگ نيز با استعفاء موافقت کردند، ارشاد مجلس را منحل کرد. شيخ حسنيه و بيگم ضياء بعداً آزاد شدند. بعد از اينکه چهار هفته در منازلشان تحت نظر بودند. اما هر دو پيشنهاد ارشاد را براى مذاکرات صلح رد کردند و قول دادند مبارزه براى کناره‌گيرى ارشاد را ادامه دهند.


در ژانويه ۱۹۸۸ رئيس‌جمهور اعلام کرد که انتخابات عمومى براى مجلس در ۲۸ فوريه برگزار خواهد شد. اما رهبران احزاب عمدهٔ مخالف اعلام کردند که قصد دارند انتخابات پيشنهادى را، تا زمانى که ارشاد در سمت خود باقى مانده است، تحريم مى‌کنند. در نتيجه اين تحريم مبارزه به‌وسيلهٔ مخالفان سازماندهى شد. انتخابات عمومى تا ۳ مارس به تعويق افتاد. در ژانويه اتحاد ۷۶ حزب کوچک سياسي، يک دولت تصويب شده را که از گروه‌هاى مخالف (Combined Opposition Group (COG)) ترکيب شده بود و جناح چپ ?جاتيا ساما جتانتريک دال - Samajtantrik Dal? به رهبرى عبدالرب (Abdur Rab) آن را هدايت مى‌کرد، تشکيل شد تا در انتخابات عمومى رقابت کند. انتخابات محلى اتحاديه بخش‌ها (Union Parishads) که در فوريه در سراسر بنگلادش برگزار شده بود و از طرف مخالفان نيز تحريم نشده بود با اعمال خشونت جدى آسيب ديد. در نتيجه مخالفان انتخابات را تحريم کردند و اين تحريم موفقيت فراوانى کسب کرد و شرکت در حوزه‌هاى انتخابيه به‌طور قابل توجهى کمتر از ۵۵ درصد (که دولت تخمين زده بود) آشکار شد. جاتيادال اکثريت کرسى‌ها را کسب کرد.


در اواخر مارس اکثريت شوراى وزيران ترميم شد و مودود احمد (Moudud Ahmed) که تاکنون وزير صنايع و نماينده نخست وزير بود، نخست‌وزير شد. مبارزه ضد دولتى مخالفان کاهش يافت، ارشاد دولت موقت را در آوريل لغو کرد. به رغم اعتراض شديد مخالفان بخش‌هاى دولتي، قانون اساسى را اصلاح کرد و اسلام به‌عنوان دين رسمى بنگلادش به‌وسيلهٔ اکثريت قاطع در مجلس در ژوئن تصويب شد. در ژوئيه، مبارزه مخالفان دچار يک عقب‌گرد جدى شد. به سبب آنکه دبيرکل حزب ناسيوناليست بنگلادش عبيدالرحمن (Obaidur Rahman) با چندين عضو ارشد از حزب جدا شدند و به‌دنبال آن، نزاع‌هاى داخلى شروع شد؛ عبيدالرحمن يک گروه رقيب را تشکيل داد که رهبرى بيگم ضياء را به مبارزه طلبيد.


تا اوايل سپتامبر وقايع سياسى به‌وسيلهٔ يک موج جديد از مصيبت‌هاى وارده از طريق سيل‌هاى موسمى که در اوت شروع شده بود، و در تاريخ بنگلادش بى‌سابقه بود، تحت‌الشعاع قرار گرفت. در نوامبر نيز بنگلادش دچار سيل ديگرى شد که سبب مرگ صدهزار نفر گرديد.


در اواخر ۱۹۸۸ دولت شوراى ?ممانعت از مصائب ملى - National Disaster Prevention Council? را تأسيس کرد. همچنين، به استفاده از همکاى منطقه تأکيد کرد تا يک راه حل جامع براى مسئله سيل بيابد. ترميم شوراى وزيران در دسامبر ۱۹۸۸ و مارس و ژوئيه ۱۹۸۹ تکميل شد. (به سبب کناره‌گيرى وزير امورخارجه همايون رشيد چودرى (Humayan Rashid Chowdhury) به‌واسطه رسوائى مالي).


دولت ادعا کرد که قانون اساسى و دموکراسى را تقويت مى‌کند. در ژوئيه ۱۹۸۹ مجلس محدوديت قانونى را تصويب کرد: دوره تصدى رياست‌جمهورى در دو دوره انتخابى پنج ساله تعيين شد و پست معاونت رياست‌جمهورى که به‌طور مستقيم انتخاب مى‌شد، (قبلاً به‌وسيلهٔ رئيس‌جمهور تعيين مى‌شد) به‌وجود آمد. در اوت ارشاد مودودى احمد را که تاکنون نخست وزير بود به‌جاى قاضى نورالاسلام که به اتهام بى‌کفايتى برکنار شده بود، به سمت معاون رئيس‌جمهور منصوب کرد. قاضى ظفر احمد (Kazi Zafar Ahmed) وزير سابق اطلاعات و معاون نخست وزير براى پست نخست وزيرى در نظر گرفته شد. انتخابات محلى در مارس ۱۹۹۰ برگزار شد. اين انتخابات رسماً به‌وسيلهٔ احزاب مخالف تحريم شد؛ اما در حقيقت بسيارى از اعضاء اين احزاب به‌صورت فردى شرکت کردند.


در آوريل ارشاد اعلام کرد که او خود را کانديداى انتخابات رياست‌جمهورى خواهد کرد که قرار بود در نيمه ۱۹۹۱ برگزار شود. در ژوئن رئيس‌جمهور، شوراى وزيران را به دنبال ادعاهاى گسترده فساد دولتى به‌طور وسيع ترميم کرد.


در اواخر ۱۹۹۰ گروه‌هاى مخالف با حمايت هزاران دانشجو با يکديگر همکارى نزديک کردند و مبارزه ضد دولتي، اعتصابات و تظاهرات را افزايش دادند. در اکتبر هشت نفر از تظاهرکنندگان در اثر حمله پليس کشته و بيش از ۵۰۰ نفر دستگير شدند و ارشاد تعطيلى دانشگاه داکا و ديگر مؤسسات آموزشى را اعلام کرد. حوادث خشونت‌آميز در چيتاگنگ و چندين شهر در جنوب و مرکز بنگلادش اتفاق افتاد. مشکلات دولت در اواخر اکتبر افزايش يافت؛ زيرا به‌دنبال اخبارى در زمينه حمله هندوها به مسجد آيوديا (Ayodhya) در شمال هند درگيرى‌هاى محلى ميان مسلمانان و هندوها در بنگلادش نيز اوج گرفت. در نتيجه منع عبور و مرور بر داکا و چيتاگنگ تحميل شد. درگيرى‌هاى محلى فروکش کرد؛ اما تظاهرکنندگان و اعتصابات ضد دولتى کاهش نداشت.