موازنه تجارى

بنگلادش همواره از کسرى مبادله بازرگانى خارجى برخوردار بوده است. سياست دولت‌هاى مختلف اين کشور به‌منظور کاهش کسرى موازنه به‌دلايل مختلف شکست خورده است. اين کشور درصدد است تا با افزايش اقلام صادراتى و کاهش اقلام وارداتى و کمک گرفتن از منابع مختلف مالى داخلى و خارجى اين کسرى موازنه تجارى را کاهش دهد. در اين جهت در اواسط سال ۱۹۸۰ پارلمان بنگلادش به‌منظور افزايش مبادلات بازرگاني، کشور را به سه منطقه صادراتى تقسيم نمود و تا ۱۹۸۵ نخستين کارخانجات مربوط به توليد محصولات صادراتى مشغول به‌کار شدند. در ۱۹۸۲ به‌منظور تشويق و گسترش رقابت در امر سرمايه‌گذارى‌هاى خصوصي، نيمى از صنايع ملى شده مربوط به کنف و منسوجات مجدداً به بخش خصوصى واگذار شد. از آن به بعد نيز در سال‌هاى مختلف سعى دولت بر اين بوده است که مشارکت بخش خصوصى را در اقتصاد کشور روز به روز افزايش دهد تا کشور بتواند از سرمايه‌گذارى‌هاى خصوصى به‌طور کامل بهره‌مند گردد. در اين زمينه به‌منظور تسهيل سرمايه‌گذارى قوانين مختلفى وضع شده است. از طرف ديگر دولت به طرق مختلف درصدد جلب سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى مى‌باشد و با وضع قوانين و اتخاذ سياست‌هاى مختلف به‌دنبال جذب سرمايه‌هاى خارجى مى‌باشد.

وجوه ارسالى از طرف کارگران بنگلادشى که در خارج از کشور اشتغال دارند نيز سهم مهمى در کاهش کسرى موازنه بنگلادش ايفاء مى‌کند. سياست دولت بر صادرات نيروى کار، به‌عنوان يک نيروى کار ارزان مى‌باشد.

جدول موازنه تجارى بنگلادش (Abdus Salam)

يک کرور = ۱۰ ميليون