کشور بحرين يک منقطهٔ بالقوه اقتصادى است و به‌دليل دارا بودن شرايط خاص جغرافيائى و سياسي، داراى مزاياى فراوانى براى سرمايه‌گذارى است.صددرصد بحرين از نظر اقتصادى پيوندهاى محکمى با کشورهاى ثروتمند همسايهٔ خود يعنى عربستان‌سعودى و امارات‌متحدهٔ‌عربى دارد.


تسهيلات فراهم شدهٔ قانوني، ورود و خروج آزاد سرمايه و پول، مقررات گمرکى ساده که محدوديتى را براى تجارت به‌وجود نمى‌آورد، انجام امور اقتصادى در اين کشور را آسان ساخته است و روش به‌کار گرفته شده، بحرين را از نظر اقتصاد آزاد و شيوه‌هاى اقتصادى غرب ساخته است.


مرکزيت بحرين در خطوط کشتى‌رانى خليج‌فارس و تردد آزادانهٔ کشتى‌ها که اغلب به بنادر کشورهاى ثروتمند جنوب خليج‌فارس رفت و آمد مى‌کنند، از مزاياى سياسى و اقتصادى اين کشور محسوب مى‌شود.


علاوه بر اين، وجود نفت و آلومينيوم در بحرين از عواملى هستند که کسب و کار و اقتصاد را به مدد سرمايه‌هاى خارجى و کارشناسان بيگانه و بانک‌هاى بين‌المللى رونق مى‌دهد.


طى قرون متمادى برآمد بحرين منحصر به صيد مرواريد بود ولى با کشف نفت در ۱۹۳۲ اين منبع جايگزين صيد مرواريد شد. صيدماهى و فرآورده‌هاى دريائى يکى از منابع مهم درآمد مردم بحرين و ماهى‌هاى صيد شده را پس از کسر مصرف داخلى به بازارهاى جهان به‌خصوص آمريکا و ژاپن صادر مى‌کنند. برخى از دانشمندان معتقدند که بزرگ‌ترين منابع دريائى در دنيا، در بحرين و اطراف آن است و قبل از ورود مرواريدهاى پرورشي، بهترين نوع مرواريد از بحرين استخراج شده است.


لازم به ذکر است که اوج مرواريد پرورش به‌ويژه نوع مرغوب آن از سوى ژاپن به بازارهاى بين‌المللى و ارزان بودن آن از اهميت مرواريد بحرين کاست و آن ار از رونق انداخت.


مهمترين محصول بحرين خرما و بعد از آن يونجه است. از منابع معدنى بحرين مى‌توان از خاک سرخ نيز نام برد.


ديگر درآمد بحرين را موقعيت خاص بازرگانى آن تشکيل مى‌دهد. گفته مى‌شود نزديک به يک‌چهارم درآمد اين کشور از راه بازرگانى و دادوستد به‌دست مى‌آيد و اعلام آزادى تجارت در اين منطقه‌، سبب شده که اين کشور مرکز تجارت در خليج‌فارس گردد.


به‌طور کلى مى‌توان گفت از نظر اقتصادى دو وجه مشخص دارد: اول وجه مربوط به اقتصاد نفتى و دوم مربوط به تجارت بين‌المللى است که هر کدام ويژگى و مختصات متفاوت دارد.


على‌رغم اين شاخص‌هاى اقتصادى و توجه به موقعيت جغرافيائى بحرين، به دلايل مختلفى از جمله بحران‌هاى متعدد در خليج‌فارس، جنگ هشت ساله عراق عليه ايران، بحران کويت و مسائل ديگر اين ناحيه، سبب شد تا نوعى رکود اقتصادى در سال‌هاى اخير دامنگير اقتصاد بحرين شود؛ به‌طورى که هم‌اکنون براى از بين بردن مشکلات ناشى از اين رکود که آثار منفى آن در مبادلات اقتصاد داخلى کاملاً مشهود است، شيوه‌هاى متعددى اتخاذ گرديده است.