تشکيلات حکومتى

سيستم حکومتى اتريش براساس اصل تفکيک قواى سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه استوار است:

قوه مقننه

قوه مقننه اتريش داراى دو مجلس است شوراى ملّى ناسيونال رات (National Rat) و شوراى فدرال يا بوندس رات (Bundes Rat)

مجلس شوراى ملّى (ناسيونال رات)

مجلس شوراى ملّى مرکب از ۱۸۳ عضو است که با رأى‌گيرى عمومى مستقيم و مخفى از طرف مردم انتخاب مى‌شوند. مدّت نمايندگى در اين مجلس ۴ سال است و سن لازم براى انتخاب شدن ۲۵ سال مى‌باشد. کليه قوانين فدرال بايد به تصويب اين مجلس برسد و هيئت وزيران جمعاً و يا هر يک از وزيران با رأى عدم اعتماد اين مجلس از کار برکنار خواهند شد.

مجلس شوراى ملّى مرکب از ۲۰ کميسيون مى‌باشد که عبارتند از:

کميسيون خارجي، کميسيون ساختمان، کميسيون بودجه، کميسيون خانواده، کميسيون دارايي، کميسيون بازاريابي، کميسيون بهداري، کميسيون تجارت، کميسيون تشخيص و صلاحيّت مصونيت، کميسيون داخلي، کميسيون قضايي، کميسيون کشاورزي، کميسيون دفاعي، کميسيون اجتماعي، کميسيون محيط زيست، کميسيون آموزش، کميسيون قانون اساسي، کميسيون ترافيک، کميسيون صنايع دستى و کميسيون تحقيقات علمي.

مجلس شوراى فدرال (بوندس رات)

مجلس شوراى فدرال مختص هر يک از ايالات نُه‌گانه اتريش مى‌باشد. شوراى فدرال عهده‌دار نمايندگي، منافع و حقوق ايالات فدرال است. وضع قوانين در هر ايالت فدرال توسط شوراى همان ايالت صورت مى‌گيرد.

نمايندگان اين مجلس توسط مجالس مقننه هر يک از ايالات نُه‌گانه فدرال برگزيده شده و تعداد نمايندگان هر ايالت بستگى به ميزان جمعيّت آن دارد. شورا که وجود آن معرف نوع فدرال و سيستم حکومتى اتريش است مى‌تواند مصوبات مجلس نخست که الزاماً بايد به تصويب آن نيز برسد، مخالفت کند. اما هرگاه شوراى ملّى دوباره مصوبه خود را مورد تأئيد قرار دهد، مصوبه مزبور قانونى و معتبر و تصويب شده تلقى خواهد گرديد. بنابراين مخالفت مجلس دوم با مصوّبات شوراى ملّى يک اثر تعليقى دارد و در واقع اين مجلس براى مجلس شوراى ملّى جنبه مشورتى دارد.

شمار نمايندگان اين مجلس ۶۳ نفر است که ۳۳ نماينده از حزب دمکرات مسيحى (مردم) و ۳۰ نفر ديگر از حزب سوسياليست مى‌باشند. و هر يک از ايالات نه‌گانه به تعداد زير نماينده به اين مجلس مى‌فرستد:

وين ۱۲، اتريش سفلى ۱۱، استيريا ۹، اتريش عليا ۹، کارينتيا ۴، تيرول ۴، سالتسبورگ ۳، ورارلبرگ ۳ و يورگن‌لند ۳ نماينده.

قوه مجريه

قوه مجريه شامل رئيس‌جمهور و دولت (هيئت وزيران) و حکومت‌هاى محلى ايالات مى‌باشد:

رئيس‌جمهور فدرال

براساس قانون اساسى اتريش رئيس‌جمهور بالاترين مقام اجرائى کشور محسوب مى‌شود و معرفى کننده اتريش از جنبه بين‌المللى است. وى به‌عنوان رئيس حکومت کار مى‌کند و حکومت براى خط‌مشى سياسى خود در مقابل شوراى فدرال مسؤول مى‌باشد.

وظايف و اختيارات رئيس‌جمهورى فدرال، دعوت به تشکيل و تعطيل پارلمان و همچنين انحلال آن در شرايط خاص نه بيشتر از يک بار به دليل مشابه، انتصاب صدراعظم فدرال (نخست‌وزير) که معمولاً رهبر حزب اکثريت پارلمان است، تأئيد و انتصاب وزراء به پيشنهاد صدراعظم، امضاء قراردادها و پيمان‌هاى بين‌المللي، سوگند دادن فرمانداران ايالات، توشيح قوانين مصوبه پارلمان، فرماندهى کل نيروهاى مسلح اتريش، تعيين سفيران، اعطاء القاب و نشان‌ها و امور تشريفاتى ديگر مى‌باشد.

رئيس‌جمهور نسبت به نقض قانون اساسى مسؤول بوده و ممکن است در صورت تقاضاى پارلمان و قبل از پايان دوره رياست جمهورى از مقام خود برکنار شود. رئيس‌جمهور انتخابى در اجلاسيه مشترک دو مجلس که مجمع فدرال ناميده مى‌شود، سوگند ياد مى‌کند.

رئيس‌جمهور فدرال از طريق انتخابات مستقيم و از طرف مردم اتريش براى يک دورهٔ شش ساله برگزيده مى‌شود. شرکت در انتخابات رياست جمهورى براى واجدان شرايط اجبارى است.

هيئت وزيران (دولت)

هيئت وزيران اتريش از نخست‌وزير يا صدراعظم، معاون نخست‌وزير (نايب صدراعظم) و وزيران کابينه که تعداد آنها محدود نيست، تشکيل مى‌شود. صدراعظم را رئيس‌جمهور فدرال از حزبى که نماينده بيشترى در پارلمان يا شوراى فدرال دارد، انتخاب مى‌کند. وزراء، به پيشنهاد صدراعظم توسط رئيس‌جمهورى برگزيده مى‌شوند. کليهٔ اعمال اجرايى که انجام آنها جزو اختيارات و وظايف رئيس‌جمهورى نيست در صلاحيّت هيئت وزيران است.

تمامى قوانين جديد دولت بايد در دو مجلس قرائت و به رأى گذاشته شود. يک لايحه جديد ابتدا به پارلمان (مجلس شوراى ملّي) مى‌رود آنگاه به شوراى فدرال برده مى‌شود که در آنجا مى‌توانند آن را براى مدّت کوتاهى تعليق نمايند ولى حق وتوى آن را ندارند. وظيفه برگزارى انتخابات را نيز دولت برعهده دارد.

حکومت‌هاى محلى (مجلس ايالات)

جمهورى فدرال اتريش از نه ايالت که مختار در اداره امور داخلى خود مى‌باشند تشکيل شده است، از اين رو هر يک از ايالات از مقررات ويژه‌اى برخوردار هستند. فرماندار از نظر حکومت مرکزى بالاترين مقام رياست را دارا است و از جنبه داخلى نخست‌وزير ايالت به‌شمار مى‌آيد، و از طرف مجلس ايالت (Landtag) برگزيده مى‌شود و مسؤول اداره امور ايالت مى‌باشد. نمايندگان مجلس ايالتى به همان شيوه انتخاب نمايندگان پارلمان (مجلس شوراى ملّي) انتخاب مى‌شوند و شمار آنها در هر ايالت بستگى به جمعيّت آن دارد. در صورت نقض حقوق اساسى ايالت توسط دولت فدرال، ايالت مزبور مى‌تواند از دولت فدرال به دادگاه قانون اساسى شکايت کند.

کابينه هر ايالت در مقابل مجلس ايالتى مسؤول است. شيوه اداره ايالات در اتريش موجب تقويّت عدم تمرکز در اداره حکومت (فدراليسم) در اتريش گرديده است. و در هر ايالت قوانينى که با قوانين اساسى در تعارض نباشد، وضع مى‌گردد.

لازم به ذکر است که مجالس نُه‌گانه ايالات از ميان خود نمايندگانى (برحسب تعداد نمايندگان ايالات) انتخاب مى‌کنند و اين منتخبان مجمع شوراى ايالات را که از نظر قدرت تصميم‌گيرى پارلمانى بعد از مجلس شوراى ملّى صاحب نفوذ است تشکيل مى‌دهند.

قوه قضائيه

برطبق قانون اساسي، قوه قضائيه در اتريش از استقلال کامل برخوردار است تا بتواند عدالت اجتماعى را اجراء کند. آزادى عمل قضاوت را قانون اساسى تعيين مى‌کند. مطابق قانون هر يک از قضات استقلال رأى و عمل دارند و هيچ‌يک از آنها را نمى‌توان برکنار نمود. انتخاب قضات نيز برطبق روش خاصي، توسط شوراى عالى قضائى انجام مى‌گيرد. مردم نيز با توجه به شرکت در هيئت منصفه در شيوه قضاوت نظارت و دخالت دارند. هيئت منصفه فقط در مورد جرايم مهم تشکيل مى‌شود و اعضاء هيئت با قضات دادگاه مشترکاً تصميم مى‌گيرند. آراء صادره قابل فرجام‌خواهى بوده و تا زمانى که آخرين مرحله دادرسى طى نگردد، رأى صادره به اجراء در نمى‌آيد. آخرين مرجع رسيدگى شوراى عالى قضايى است.

اتريش داراى نهادها و بنيادهاى فراوانى براى کنترل سيستم اجرائى و ادارى مملکت مى‌باشد از بزرگترين و مهمترين اين نهادها، مى‌توان از ديوان عالى کشور، ديوان عالى قانون اساسى و ديوان محاسبات عمومى نام برد.

ديوان‌عالى کشور مسؤول اداره قانونى مملکت و اجراء دقيق قوانين و جلوگيرى از تخلّفات قوانين جارى مى‌باشد.

ديوان‌عالى قانون اساسى نقش نگهبان قانون اساسى را ايفاء مى‌کند و مسؤول رسيدگى به قوانين مصوبه است تا هيچ قانونى برخلاف اصول قانون اساسى به تصويب نرسد. هر تبعه اتريش که احساس کند بر حق او در سيستم ادارى مملکت اجحاف گرديده، مى‌تواند به ديوان عالى کشور مراجعه و تقاضاى رفع ظلم نمايد. هر فرد اتريشى که قانون را بر خلاف قانون اساسى مى‌داند، مى‌تواند از ديوان عالى قانون اساسى تقاضاى رسيدگى نمايد.

ديوان محاسبات عمومى مسؤول نظارت صحيح بر اجراء مقررات مالى و جلوگيرى از تخلّفات مالى در دولت فدرال و دولت‌هاى ايالتى مى‌باشد. اين ديوان مسؤوليت حفظ سلامت مالى جامعه را بر عهده دارد تا منافع دولت و ملّت اتريش محفوظ بماند و به اموال عمومى و بيت‌المال لطمه‌اى وارد نشود.

بنيادهاى محافظتى و نظارتى فوق توسط يک سيستم ادارى صحيح و متحرک و کارآ اداره مى‌شوند و بازرسان اين نهادها به عنوان چشم و گوش ملّت و دولت عمل مى‌کنند.

منبع حقوق مدني، قانون مدنى سال ۱۸۱۲ ميلادى با اضافات آن (پس از جنگ جهانى دوم) مى‌باشد. قانون جزاء در تاريخ ۱۸۵۲ ميلادى وضع شده و از آن به بعد بارها اصلاح شده است و متضمن اخذ جرائم، حبس، حبس با اعمال شاقه، محروميّت از حقوق اجتماعى مى‌باشد. مجازات بدنى در سال ۱۸۶۷ ميلادى لغو شد و مجازات اعدام (جز به موجب قانون نظامي) ابتدا در سال ۱۹۱۹ ميلادى لغو گرديد، سپس در اوايل دهه ۱۹۳۰ ميلادى دوباره برقرار گرديد و سرانجام در سال ۱۹۵۰ ميلادى براى بار دوم منسوخ شد.