قانون اساسى اتريش و تحوّلات و ويژگىهاى آن اتریش چین مکزیک آفریقای جنوبی کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا بالاترين جريمه و جزاء در اتريش حبس ابد بوده و اعدام منسوخ شده است. اولين قانونى که مىتوان آن را مقدمهاى بر قانون اساسى کنونى شمرد قوانين اساسى کشور اتريش در سال ۱۸۶۷ مىباشد که پايه تشکيل امپراتورى اتريش - مجارستان را بنا نهاد. قانون اساسى جديد پس از تشکيل جمهورى در اتريش (۱۹۱۸م.) در سال ۱۹۲۰ ميلادى به تصويب رسيد که در تدوين اين قانون هانس کلسن (Hans Kelsen) متخصص برجسته حقوق بينالملل نقش مؤثر و مهم ايفاء نمود. در جمهورى دوم که پس از جنگ جهانى دوم در اتريش بهوجود آمد (۱۹۴۶م.) دوباره قانون اساسى سال ۱۹۲۰ ميلادى مورد احترام و عمل قرار گرفت و اين کشور را يک جمهورى دمکراتيک، فدرال و مبتنى بر تفکيک شديد قواى سهگانه مقننه، مجريه و قضائيه اعلام نمود، و از همان زمان اتريش جزو کشورهاى امضاءکننده حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت. گرچه تضمين عرفى اين حقوق سابقهاى نسبتاً طولانى در اتريش دارد، با اين حال، اصول قراردادهاى حمايت حقوق انسانى و آزادىهاى بنيادى که در قانون اساسى مورد استفاده قرار گرفته و ضميمه آن شده است تأمين کننده و حافظ اين حقوق در اتريش است. در قانون اساسى اتريش، حقوق ملّت اتريش و اينکه تمام آنها در مقابل قانون يکسان هستند و هيچ فردى به لحاظ رنگ پوست، نژاد و زبان به افراد ديگر برترى ندارد و همچنين حقوق مربوط به آزادي، شغل، مسکن، نژاد و زبان به افراد ديگر برترى ندارد و همچنين حقوق مربوط به آزادي، شغل، مسکن، مسافرت و مهاجرت براى اتريشىها، مورد تأکيد قرار گرفته است. حق قانونى هيچ فردى را حتى به حکم قانون نيز نمىتوان لغو کرد. هر کس در اتريش حق دارد که افکار خود را با بيان، نوشته، کتاب، روزنامه، مجله و يا به هر طريقى که ممکن است ابراز نمايد و در اختيار افکار عمومى قرار دهد. مطبوعات را نمىتوان سانسور نمود و نه مىتوان براى آنان محدوديت ايجاد کرد. آزادى مذهب و آزادى علم و دانش و آموزش براى همه در قانون اساسى تضمين شده است. حق همه افراد اتريش است که در صورت احساس ظلم و ستم به دستگاه قضايى مراجعه و ديوان عالى قضايى بايد به دعاوى رسيدگى کند. بايد گفت که سير تحوّلات و دگرگونىهاى سياسى از سال ۱۹۲۰ به بعد، در اصول و اساس قانون اساسى اين کشور تغييرى بهوجود نياورده است. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها