اتريش و کامبوج

موضع اتريش در قبال بحران کامبوج از آغاز روشن و تغييرناپذير بوده است. اتريش ضمن محکوم نمودن نقض حقوق بشر توسط خمرهاى سرخ، دخالت‌هاى غيرقانونى نظامى ويتنام را نيز در کامبوج محکوم نموده است. اتريش و رئيس اتريشى کنفرانس بين‌المللى کامبوج، از سال ۱۹۸۱ ميلادي، به‌طور مستمر در پى رسيدن به يک راه‌حل سياسى تلاش نموده‌اند تا به صلحى جامع در آن منطقه از جهان دست يابند. در اين رابطه طرحى هم توسط اتريش ارائه شده است که بر مبناى آن مراحل انتقال به صلحى پايدار مى‌بايد با نظارت و هدايت سازمان ملل باشد.

اتريش و افغانستان

جنگ داخلى افغانستان به‌رغم نزديکى آمريکا و شوروى همچنان ادامه دارد. و نشانه‌اى هم از خاتمه جنگ ديده نشده است. از آغاز مناقشات در افغانستان، اتريش حمايت خود را از يک راه‌حل مسالمت‌آميز در جهت تشکيل دولتى که نماينده تمامى اقشار و گروه‌هاى مختلف باشد، اعلام داشته است به دفعات درخواست نموده که موافقت‌نامه ژنو درخصوص افغانستان، به‌طور جدى و کامل مورد احترام قرار گيرد.

اتريش و بحران خليج فارس

پس از تجاور نظامى عراق و کويت، مسؤولان اتريش تحت لواى بى‌طرفى از مواضع و قطع‌نامه‌هاى سازمان ملل پشتيبانى نمودند و اعلام داشتند: بنابر رعايت اصل بى‌طرفى امکان اجازه استفاده از خاک اتريش به‌منظور انتقال نيرو و تجهيزات نظامى ميسر نمى‌باشد. زيرا اتريش ابتدا خواستار حل بحران از طريق غيرنظامى بود و بدين منظور آقاى والدهايم (رئيس‌جمهور اتريش) با نيّت تلاش ميانجى‌گرانه از جانب آقاى دکوئه‌يار (دبير کل اسبق سازمان ملل) مأموريت يافت تا قبل از ضرب‌العجل تعيين شده به‌منظور کسب اطلاع از اهداف و برنامه‌هاى نيروهاى چند مليّتى و عراق به منطقه سفر نموده و از نزديک با مسؤولان مصر و اردن، عراق و عمان گفتگو کند. پس از بى‌نتيجه ماندن اين اقدامات و شروع جنگ زمينى موضع اتريش تغيير يافت. وزير خارجه اين کشور اعلام نمود:


موضع بى‌طرفى براى اتريش در قبال پيامدهاى احتمالى ناشى از جنگ در خليج‌فارس معنى و مفهومى ندارد و اتريش مترصد راه‌حلى است که در صورت نياز امکانات نظامى و ارضى خود را در اختيار نيروهاى چند مليّتى قرار دهد.


با شکست عراق، اتريش درصدد برقرارى رابطه مجدد با آن کشور برآمد و قبول قطع‌نامه توسط عراق را يک موفقيّت بزرگ براى سازمان ملل تلقى نمود.