پس از انعقاد قرارداد خروج کشورهاى بيگانه از اتريش (۱۹۵۵م.) و تصويب قانون بيطرفى دائمي، اقتصاد اتريش تا سال‌هاى ۱۹۶۰ ميلادى با مشکلات فراوان روبه‌رو بوده است ولى پس از آغاز دهه هفتاد: شکوفايى اقتصاد اتريش آغاز شد و به‌تدريج اين کشور در رديف کشورهاى توسعه يافته صنعتى قرار گرفت.


اقتصاد اتريش به علّت داشتن موقعيّت خاص جغرافيايى و منابع طبيعي، به کشاورزي، بهره‌بردارى از معادن، صنايع، جنگلدارى و جهانگردى بستگى دارد. پيشرفت فوق‌العاده صنعتى اتريش طى دو دهه اخير متکى بر منابع طبيعى فراوان، تکنيک و مهارت فردى و نيزوى کار و ذخاير قابل ملاحظه برق و نيرو و بالاخره اتخاذ سياست‌هاى مدّبرانه در زمينه‌هاى اقتصادى و سياسى بوده است.