تا قبل از رکود اقتصادى سال ۱۹۲۹ کشور آرژانتين با ذخاير سرشار طبيعى همراه با فشار کم جمعيت و توليد محصولات کشاورزى به ميزان زياد برحسب درآمد سرانه داراى يکى از بالاترين استانداردهاى سطح زندگى بود. بعد از بحران اقتصادى مذکور بر اثر کسادى بخش کشاورزى و افت صنايع و نتيجاً کاهش رقابت در ين زمينه، رشد اقتصادى اين شکور به ۴% کاهش يافت و در مقام مقايسه با ساير کشورهاى منطقه چون برزيل و مکزيک، اين کشور (به ويژه در دهه ۶۰) از اهميت کمترى برخوردار گرديد. متعاقباً در دوران حاکميت نظاميان اقتصاد کشور در جهت رهايى از کسادى و افت موجود برپايه سياست بازار آزاد پى‌ريزى شد با اين استدلال که واردات مى‌تواند ضمن برطرف ساختن برحان جارى کيفيت توليدات در صنايع داخلى را افزايش دهد، برنامه کاهش محدوديت‌هاى گمرکى اجرا شد که با توجه به افراط بيش از حد در انجام واردات خارجى ضايعات و صدمات جبران ناپذيرى را بر صنايع داخلى وارد ساخت. متقابلاً سياست‌هاى اقتصادى تعقيب شده دهه چهل و پنجاه در دوران خوان دو مينگو پرون که نجات صنايع کشور را در اولويت خود قرار داده بود که باعث شد تا بسيارى از کشاورزان از روستاها و نواحى کشاورزى به شهرها مهاجرت نمايند و به منظور شکوفايى در صنعتى اين کشور مورد استفاده قرار گيرند که اين نيز متضمن خساراتى چند به بخش کشاورزى بود به طورى که صادرات کشاورزى آرژانتين را بويژه بعد از جنگ جهانى دوم رونق يافته بود، دچار رکود نمود.


جنگ ۱۹۸۲ آرژانتين با انگلستان بر سرجزاير مالويناس (فالکند) کشور را با بحران جدى ديگرى مواجه ساخت؛ به طورى که سياست محدوديت‌هاى آرزى که تا قبل از اين زمان به هيچ وجه در دوره نظاميان اعمال نمى‌شد، به مرحله اجرا درآمد که کاهش شديد واردات و افزايش شديد تورم را به دنبال آورد و در نهايت با توجه به عوارض سوء به جاى مانده از آن همراه با شرايط بين‌المللى موجبات خروج نظاميان را از صحنه سياسى کشور فراهم نمود. دولت غيرنظامى رائول آلفونسين (۱۹۸۳) خروج کشور از بحران اقتصادى را اولويت اصلى خويش اعلام نمود و در جهت نيل به اهدافى چون، کاهش شديد کسر بودجه، کنترل تورم، اصلاح نظام مالى و مالياتى جلوگيرى از افزايش دستمزدها و در کل فعال نمودن هر چه بيشتر اقتصاد تلاش نمود. به همين خاطر اين دولت در سپتامبر ۱۹۸۴ موافقت‌نامه‌اى را با صندوق بين‌المللى پول به منظور دريافت يک اعتبار ۷/۱ ميليارد دلارى امضاء نمود که انگيزه اصلى از آن حل مشکلات اقتصادى فوق بود.



در بخش خارجى نيز مذاکراتى در مورد بدهى‌هاى اين کشور صورت پذيرفت تا آرژانتين بتواند با شرايط آسانترى قروض خارجى خود را که تا آن زمان بالغ بر شصت ميليارد دلار مى‌گردد مستهلک نمايد. همچنين در جهت تثبيت نرخ ارز و متعاقب مذاکرات انجام شده با صندوق بين‌المللى پول واحد پولى جديدى تحت نام آسترال (Austral) ابداع و از ژوئن ۱۹۸۵ به جريان گذاشته شد که هر واحد آن معادل ۱۰۰۰ پزوى آرژانتينى و برابر با ۹۰ سنت آمريکا بود. به رغم تلاش‌هاى فوق مشکل تورم فزاينده همچنان به عنوان يک معضل لاينحل باقى ماند تا آنجا که دولت مجبور شد بودجه بخش خدمات را شديداً کاهش دهد. همچنين بروز مشکلاتى چند در بازپرداخت بهره وام‌هاى دريافتى برطبق توافق‌هاى قبلى اين دولت با طلبکاران باعث گرديد که رئيس جمهور اين کشور در مه ۱۹۸۸ طى يک سخنرانى در نيويورک از اعتبار دهندگان درخواست نمايد تا نرخ بهره اين وام‌ها را طى يک فرمول سه ساله از ۵/۸% تا ۴% کاهش دهند که مورد موافقت قرار نگرفت.


لاينحل ماندن معضل تورم فزاينده که نرخ آن گاه تا هزار درصد هم مى‌رسيد و نيز عدم موافقت منابع مالى اعتبار دهنده با ايجاد تسهيلات بهتر در بازپرداخت بهره بدهى‌هاى خارجى اين شکور نرخ برابرى دلار با واحد پولى جديد را شديداً تحت تأثير قرار داده و باعث شد تا ارزش آسترال از سال ۱۹۸۵ به بعد به ميزان ۲۳% کاهش يابد؛ به طورى که در اواخر حکومت آلفونسين با توجه به کاهش شديد درآمد ارزي، هر دلار تا ۶۵۰ آسترال معاوضه مى‌گرديد. در نتيجه کاهش درآمد ارزى که شکست برنامه‌هاى دولت در پايين آوردن هزينه‌هاى زندگي، تقليل درآمدهاى مالياتى و فساد و سوء استفاده مالى نزد دواير دولتى را نيز مى‌بايست بدان افزود، بخش دولتى با ۵/۸ ميليون دلار ضرر در روز مواجه گرديد تا آنجا که حتى فرمانداران ايالت‌هاى براى پرداخت دستمزدها اقدام به نشر غيرقانونى و بدون پشتوانه اسکناس نمودند. همچنين اميد به موافقت صندوق بين‌المللى پول با يک وام ميليارد دلارى و بانک بين آمريکايى با يک وام ميليارد دلارى جديد از بين رفت. حتى بانک جهانى نيز که در اثر فشار آمريکا با اهداء يک اعتبار ۲۵/۱ ميليارد دلارى قبلاً موافقت کرده بود، در زمان پرداخت آن در تصميم خود تجديدنظر نمود و آن را به حالت تعليق درآورد. در يک کلام بحران اقتصادى که دولت آلفونسين از همان ابتداى بدست‌گيرى قدرت حل آن را در سرلوحه اهداف خود قرار داده بود به همان شدت و بلکه بمراتب بدتر از قبل تا اواخر حکومت وى لاينحل باقى ماند که هجوم مردم به سوپرمارکت‌ها و غارت اجناس آنها در اين زمان بيانگر عمق و خامت آن مى‌باشد تا بدانجا که خود آلفونسين را واداشت تا در آخرين نطق خود در کنگره اعتراف نمايد که دولت وى عملاً در حل بحران اقتصادى کشور شکست خورده است.


کارلوس منم رئيس جمهور جديد نيز از همان آغاز به قدر رسيدن خود براى مقابله با بحران اقتصادى به جاى مانده از قبل طرحى را تحت عنوان انقلاب توليدي ( Productive Revolution - Revolucion Productiva) در نوامبر ۱۹۸۹ ارائه نمود که با توجه به تغيير و تحولات بنيادينى که در ساختار اقتصادى کشور پى مى‌آورد، سرآغاز نوى در سيستم اقتصادى اين کشور به شمار مى‌رفت.


براساس اين طرح يک برنامه اقتصادى سه ساله با استفاده از راهنمايى‌ها و خط مشى‌هاى بانک جهانى و ساير مؤسسات مالى بين‌المللى چون صندوق بين‌المللى پول به مرحله اجرا درمى‌آمد که اصلى‌ترين محور آن بر روند خصوصى‌سازى و واگذارى شرکت‌هاى دولتى به بخش‌هاى خصوصى داخل و خارج از کشور استوار بود و در کنار آن از کمک‌ها و مساعدت‌هاى مؤسسات مالى بين‌المللى نيز به عنوان پشتوانه و اعتبار لازم براى اين طرح استفاده مى‌شد. به همين خاطر و با توجه به اين که مسئله حاد بدهى‌هاى خارجى سد راه دريافت اعتبارات جديد براى اين طرح بود و به رغم اين که وى بارها بويژه قبل از پيروزى در انتخابات رياست جمهورى صحبت از تعليق يک جانبه ديون خارجى نموده بود، لکن در نهايت مذاکره با طلبکاران جهت اخذ مهلت زمانى بيشتر براى استهلاک اين بدهى‌ها را مدنظر خود قرار داد تا اين که سرانجام در جولاى ۱۹۹۰ پس از ۲۶ ماه تعويق در بازپرداخت بدهى‌هاى خارجى قرار شد که آرژانتين ماهيانه مبلغ ۴۰ ميليون دلار در اين رابطه پرداخت نمايد. در نتيجه راه براى اخذ اعتبارات لازم جهت انجام پروسه خصوصى سازى‌ها هموار گشت و اين کشور ضمن دريافت اعتبارات متعدد از موسسات مالى بين‌المللى چون بانک بين آمريکايى (۵۸۵ ميليون دلار)، بانک جهانى (۳۰۰ ميليون دلار)، اکزيم بانک ژاپن (۶۵۰ ميليون دلار)، آژانس توسعه بين‌المللى (۵۰ ميليون دلار) و غيره در وفاصل زمانى مختلف، پروژه خصوصى سازى‌ها را در تمامى سطوح آن از کوچکترين سازمان‌ها و نهادهاى دولتى گرفته تا بزرگترين آنها چون آب، برق، تلفن، راه‌آهن، هواپيمايي، نفت، گاز و حتى انرژى اتمى دنبال نمود.