قوه قضائيه

مادهٔ ۱۳۸:

قوه قضائيه مستقل است و در چارچوب قانون عمل مى‌کند.

مادهٔ ۱۳۹:

قوه قضائيه از جامعه و آزادى‌ها حمايت مى‌کند. اين قوه، حفظ تمامى حقوق بنيادين همه افراد را تضمين مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۴۰:

اساس قضا بر پايه قانونمندى و مساوات بنا شده است. براى همه، يکسان و قابل دسترسى است، و همراه با احترام به قانون مجسم مى‌شود.

مادهٔ ۱۴۱:

احکام قضائى به نيابت از عامه مردم صادر مى‌شود.

مادهٔ ۱۴۲:

مجازات‌ها بايد مطابق اصول قانونى و جداگانه براى هر فرد باشد.

مادهٔ ۱۴۳:

دستگاه قضائى به استيناف عليه تصميمات ادارى و اجرائى مقامات رسيدگى مى‌کند.

مادهٔ ۱۴۴:

احکام قضائي، به صورت مستند و علنى اعلام مى‌شود.

مادهٔ ۱۴۵:

تمام نهادهاى دولتى بايد در هر زمان، مکان و شرايطي، اجراءِ احکام قضائى را تضمين کنند.

ماده ۱۴۶:

احکام قضائى به‌وسيله قضات صادر مى‌گردد. آنها، ممکن است از طرف ارزيابى‌هاى مردمي، مطابق قانون، مورد کمک قرار گيرند.

مادهٔ ۱۴۷:

قضات، تنها از قانون پيروى مى‌کنند.

مادهٔ ۱۴۸:

قاضى در برابر هرگونه فشار، دخالت يا امرى که موجب پيشداورى وى شود يا آزادى عمل وى را خدشه‌دار کند، حمايت مى‌شود.

مادهٔ ۱۴۹:

قاضى در برابر شوراى عالى قضائى و در چارچوب قانون بايد نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد.

مادهٔ ۱۵۰:

قانون از افراد برابر سوءِاستفاده از قدرت و انحراف حمايت مى‌کند.

مادهٔ ۱۵۱:

حق دفاع، به رسميت شناخته مى‌شود. در حوزه مجازات، اين حق تضمين مى‌گردد.

مادهٔ ۱۵۲:

دادگاه عالي، هيئت تنظيم کننده فعاليت‌هاى دادگاه‌ها و محاکم قضائى مى‌باشد.

شوراى حکومت، مؤسسه‌اى است که عهده‌دار تنظيم فعاليت‌هاى مراجع اجرائى و ادارى قضائى عمل مى‌باشد.

دادگاه عالى و شوراى حکومت، مسئول وحدت رويه در سراسر کشور و نظارت بر احترام به قانون مى‌باشند.

ديوان حل اختلاف، براى حل و فصل اختلافات بين دادگاه عالى و شوراى حکومت ايجاد مى‌گردد.

مادهٔ ۱۵۳:

سازماندهي، کارکرد و ديگر ويژگى‌هاى دادگاه عالي، شوراى حکومت و ديوان حل اختلافات، به‌وسيله قانون تعيين مى‌شود.

مادهٔ ۱۵۴:

رياست دادگاه عالى قضات را رئيس جمهور به عهده دارد.

مادهٔ ۱۵۵:

شوراى عالى قضات، تصميم گيرنده امور انتصاب، انتقال و ارتقاءر مقام قضات، مطابق شرايط تعريف شده در قانون مى‌باشد.

اين نهاد تحت هدايت رئيس اول دادگاه عالي، ناظر بر اعمال قضات مى‌باشد.

مادهٔ ۱۵۶:

شوراى عالى قضات، نظر مشورتى اوليه استفاده از حق عفو را به رئيس جمهور ارائه مى‌دهد.

مادهٔ ۱۵۷:

قانون، ترکيب اعضاءِ کارکرد و ديگر شرايط شوراى عالى قضائى را تعيين مى‌کند.

مادهٔ ۱۵۸:

دادگاه عالى حکومتى براى رسيدگى به خيانت‌هاى بسيار مهم رئيس جمهور و جرم و جنايت رئيس دولت، در صورت وقوع تشکيل مى‌شود.

ترکيب اعضاءِ سازماندهي، کارکرد و فرايند اجراى دادگاه عالى حکومت به‌وسيله قانون تعيين مى‌گردد.