جزییاتی جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران
فعال صنفی بازنشستگان کشوری، راهکارهای یاری رساندن مجلس به معاش بازنشستگان را تشریح کرد.
مجلس میتواند به بازنشستگان صندوقهای مختلف در جهت بهبود وضع معیشتی کمک کند؛ اما این کمک چگونه امکانپذیر است؛ وحید محمدزاده (فعال صنفی بازنشستگان کشوری و کارشناس مسائل بازنشستگان) در این رابطه میگوید: تورم و عدم توانایی کاهش و کنترل آن، فشار معیشتی روز افزونی بر اقشار حقوق بگیر ثابت از جمله کارمندان و بازنشستگان وارد نموده است به نحوی که قادر به تامین نیازهای اساسی حیاتی خانواده از جمله خوراک، پوشاک و مسکن نیستند. بر اساس اصول قانون اساسی، سیستم قانونگذاری دارای دو بعد است: اول، تقنین که وظیفه قوه مقننه است و دوم، نظارت بر اجرای صحیح و به موقع قانون که بر اساس اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی توسط مجلس و از طریق سوال، بازخواست و استیضاح مقامات اجرایی صورت میپذیرد.
او اضافه میکند: قانون دایمی مدیریت خدمات کشوری که روابط و تعهدات متقابل کارگزاران و دولت را تعریف و تبیین میکند برای ساماندهی نظام جبران خدمت ابواب جمعی دولت و حفظ کیفیت زندگی آنها در مقابل افزایش هزینهها در تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ نحوه افزایش ضریب سنواتی کارمندان و بازنشستگان دولت را بر اساس هزینه معاش، شاخص هزینه زندگی و حداقل به میزان تورم رسمی تبیین نموده است و دولتهای مستقر طبق قانون موظفند این موضوع را در زمان تدوین لایحه بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تصویب به مجلس ارائه نمایند. شورایعالی کار نیز که طبق ماده ۴۱ قانون کار بالاترین مرجع قانونی تعیین حداقل مزد مشمولین قانون کار است، مکلف است بر اساس درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و همچنین محاسبات هزینههای زندگی، میزان افزایش و حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را تعیین و توسط وزیر کار به کارفرمایان و مراجع رسمی ابلاغ نماید. افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۱ نیز از مختصات و استانداردهای قانونی تبعیت کرد و به سازمانها و کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ شد که توسط کارفرمایان دولتی و غیر دولتی در حال اجراست و مراعات میشود.
محمدزاده میافزاید: افزایش حقوق سالانه مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز در قالب مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید عملی شود که مسیر تعیین و تصویب آن با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی که موسسهای عمومی غیر دولتی است و تصویب هیات وزیران انجام میشود که هیات وزیران مصوبه هیات امنا و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی را برای تعیین مستمری بگیران که حداقل حقوق را دریافت میکنند به میزان ۵۷.۴ درصد تصویب نمود لیکن افزایش حقوق سایر سطوح که بیش از حداقل مستمری دریافت میکنند با مکانیزم دیگری تعیین و تصویب کرد که با مفاد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که شاخص افزایش هزینه زندگی را ملاک افزایش قرار داده سازگاری و هم خوانی ندارد و مجلس و هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون در حال بررسی موضوع هستند تا چنانچه تصویبنامه هیات وزیران با قانون مغایرت داشته باشد این مغایرت با اصلاح مصوبه هیات وزیران بازنگری و اصلاح شود.
اما در مورد کارکنان دولت اوضاع چگونه است؛ محمدزاده میگوید: مجلس شورای اسلامی در مفاد بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بازه زمانی ۵ساله دارد و به مدت یک سال تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شده است اختیار تعیین ضریب افزایش سنواتی کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری را متناسب با میزان تورم به دولت تفویض نموده است و اعمال ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان برنامه ششم توسعه بطور موقت از حیز انتفاع ساقط نموده است. این در حالیست که دولت ضریب افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان دولت را ۱۰ درصد تعیین نموده که با تورم رسمی ۳۸ درصدی پایان سال ۱۴۰۰ که در ابتدای سال جاری با حذف ارز ترجیحی و افزایش چند ده درصدی قیمت کالاها و اجناس این تورم به بیش از ۵۰ درصد صعود کرده است، همخوانی ندارد و لذا فاصله عمیقی بین تورم و افزایش سنواتی کارکنان و بازنشستگان دولت ایجاد شده که مستلزم بازنگری و مصوبه جدید خواهد بود.
حال مجلس چگونه میتواند ورود کند؛ این فعال صنفی توضیح میدهد: با توجه به وظایف و مسئولیتهای تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی مناسب است با بازنگری و اصلاح قوانینی که خود وضع نمودهاند شرایط اجرای قانون توسط دولت را تسهیل و بر اجرای به موقع آن نظارت نمایند که دو راهکار در این راستا جهت بذل توجه نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد میشود:
۱- با اصلاح قسمت موخر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی وظیفه تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را به عهده هیات امنای این سازمان محول نمایند و هیات محترم وزیران را از این امر فارغ کنند (با حذف عبارت با تصویب هیات وزیران).
۲- با عدم تنفیذ و حذف بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم در قانون برنامه هفتم توسعه به مفاد تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رجعت دهند و دولت مکلف شود طبق ماده ۱۲۵ اقدامات لازم را در لوایح بودجه سنواتی اعمال کند.
وبگردی
- الی گشت
- رم سرور اچپی - قیمت رم سرور اچپی
- گاز صفحه ای تکنوگاز
- قیمت پارتیشن شیشه ای
- خرید ملک در ترکیه
- بلیط هواپیما
- آموزش تعمیرات موبایل
- مجله سرگرمی فانیبو
- طراحی پورتال سازمانی
- بخاری گلخانه
- ترجمه مقاله
- خرید سرور hp
- آموزش بورس
- هزینه معلم خصوصی ساعتی چند؟
- آموزش تعمیرات برد
- خرید سرور مجازی
- تعمیرکار درب اتوماتیک
- آموزش طراحی لباس
- بهترین آهنگ های ایرانی
- گاز رومیزی
- خرید وب مانی
- لوله مانیسمان
- سالن عقد شیک
- سرور مجازی بورس
- رپورتاژ آگهی
- آینه کاری
- روشویی کابینتی
- مجله سفر و گردشگری
- شیرآلات
- سوالات آیین نامه اصلی
- هارد سرور اچپی - خرید هارد سرور HP
- سوالات آیین نامه اصلی
- خرید فالوور واقعی فعال
- سرویس خواب دو نفره ساحل چوب
- خرید یوسی پابجی موبایل
- سایت ترجمه
- دانلود فیلم جدید
- اجاره وثیقه
- مزایده خودرو
- vamezdevaj
- esfahanahan.com
- چاپ سی دی
- رسام سرور
- تبلیغات چریکی
- شیر قهرمان
- کارتون دوبله فارسی
- پلی الکترولیت
- تعمیرکار درب ریموتی پارکینگ
- الکترود جوشکاری آذرجوش
- دانلود آهنگ ارشاد
- کاتالوگ
- تور استانبول
- اخبار جدید سهام عدالت
- دوره فارکس
- تعمیرکار جک پارکینگ
- خرید فالور ارزان
- تور مسکو سن پترزبورگ
- اجاره سوله در جاده مخصوص کرج
- طراحی سایت تبریز
- مزایده ایران خودرو
- بلیط استانبول
- تعمیرکار کرکره برقی
- شیرآلات قهرمان
- فروشگاه اینترنتی
- قانون جذب
- ردیاب
مطالب مرتبط
- ماجرای حقوق و پرداختیهای بازنشستهها در سال ۹۹
- افزایش حقوق بازنشستگان از اول مهر
- افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری در دولت تصوی...
- پرونده دستمزد ۹۹ کارگران با ۴۶.۵ درصد رشد بسته شد
- کارگران از شهریور کمتر از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزارتومان...
- حقوق کارمندان 5.9 برابر افزایش یافت
- آغاز مذاکرات دستمزد از نیمه دوم سال
- رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان در سال آینده مشخص شد
- سال آینده حقوق ها چقدر افزایش می یابد؟
- تغییر جدید در حقوق بازنشستگان
- افزایش حقوق کارگران در سال آینده چقدر است؟
- ضرورت تعیین دستمزد شایسته و عادلانه برای کارگران
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است