جواز فله ای مجلس به 250 هزار تخلف ساختمانی

محمد مهدی دیانی کارشناس مدیریت شهری با بیان مطلب فوق به خبرنگار «آفتاب» گفت: « در تبصره 9 این طرح، پیشنهاد دهندگان طرح عنوان کرده اند که کمیسیونهای ماده 100 با اخذ عوارض و جرائم، حجم گسترده احکام برجای مانده از گذشته را تعیین تکلیف نمایند. این در حالی است که کمیسیونهای ماده ۱۰۰ حق تعیین عوارض ندارند. آیا طراحان این طرح از این امر بدیهی در حوزه مدیریت شهری بی اطلاع بودند یا اینکه می خواهند اختیار وضع عوارض را به کمیسیونهای ماده صد بدهند که در این صورت شاهد موازی کاری با شوراهای اسلامی شهرها و مشکلات متعدد دیگری خواهیم بود.»
وی اضافه کرد: « در تبصره 9 طرح پیشنهادی عنوان شده است که کمیسیون راجع به آن دسته از پرونده هاي موجود که منجر به رأي قطعي کميسيون گرديده است با رعايت اصول و ضوابط سه گانه فني، شهرسازي و بهداشتي منوط به عدم تجاوز به معبر و املاک مجاور و عدم تغيير کاربري باغات، برابر قوانين و مقررات حاکم با اخذ عوارض قانوني و جريمه اي معادل ۵ برابر ارزش معاملاتي سال تصويب اين قانون، مبادرت به صدور راي نمايد. »
دیانی در ادامه خاطرنشان کرد: « پرونده هاي موجود که منجر به رأي قطعي کميسيون گرديده است عموماً با رعايت اصول و ضوابط سه گانه فني، شهرسازي و بهداشتي و رعایت قوانين و مقررات منجر به صدور رای تخریب یاجریمه  گردیده است، از اینرو صدور رای مجدد مبنی بر اخذ جریمه ای معادل 5 برابر ارزش معاملاتی سال تصویب مغایر با  با بند 2 ماده 12 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 می باشد و این یکی از اشکالات اساسی قانون پیشنهادی است. »