از یک سانت تخلف تا یک ساختمان تخریب می شود

دشتی اردکانی در این باره به خبرنگار ما گفت: «کمیسیون های ماده صد باتوجه به اختیارات قانونی که در ماده ۱۰۰ پیش بینی شده یک نوع قانون فروشی است. اینکه مالک بعد از دریافت پروانه ساختمانی، یا عدم دریافت پروانه ساختمان  تخلف کند و سپس در کمیسیون ماده صد با جریمه تعیین شده ، موضوع حل شود، در واقع حقوق عمومی ضایع می شود. »
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «مالکان باید بدانند که قانون با کسی مماشات نمی کند و از یک سانت تا یک ساختمان را تخریب می کند. اگر چنین مقتدرانه برخورد کنند، مشکلات کمتری را شاهد خواهیم بود.»
دشتی اردکانی  درباره مراحل آماده شدن این طرح توضیح داد: «طرح اصلاح ماده صد، دوم مهر سال 1399 در مجلس اعلام وصول شد. بعد از آن هم در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های حقوقی و قضایی و امور داخلی و شوراها، به عنوان کمیسیون های فرعی مورد بررسی بیشتر قرار گرفت و نظرات اساتید و کارشناسان مختلف دریافت شد. در صحن هم نمایندگان نظرات و پیشنهادات  نهایی خود را می دهند و امیدواریم که نهایتا قانون خوبی به تصویب برسد.»

علیرضا شاکر