واگذاری مسولیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادستان ها، اشتباه است

طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها، مسولیت برخورد با تخلفات ساخت و ساز را به دستگاه قضائی محول کرده است؛ بر اساس این طرح، کمیسون های ماده صد، حذف شده و قلع و قمع تنها راه برخورد با تخلفات ساختمانی خوانده شده است.

سید علی اصغر موسوی شهردار گنبدکاووس در گفتگو با «آفتاب» در این باره معتقد است که «با توجه به حجم گسترده مسئولیت های محوله به دستگاه قضا و پرونده های متعدد قضایی در انتظار رسیدگی ، طرح اصلاح ماده صد، مسولیت جدیدی را متوجه دادستان ها می کند که این امر می تواند به کند شدن روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی و نارضایتی مردم منتهی شود.»
وی در همین حال خاطرنشان کرد: «مدیریت شهری پدیده ای فنی و پیچیده ای است و وظیفه و مسئولیت های دستگاه قضایی با مدیریت شهری تفاوت دارد، از اینرو واگذاری بخشی از آن مسئولیت به دادستان های محترم، اشتباه است»
موسوی در عین حال تصریح کرد: «در حال حاضر دادستانی تنها در مرکز شهرستانها مستقر است، بنابراین رسیدگی به تخلفات در دیگر شهرها، باید به مرکز شهرستان ارجاع شود که این امر هم بطور مضاعف، رسیدگی با تخلفات را کند می کند.»
این مدیر شهری تاکید کرد: «علاوه بر این بسیاری از نیروهای اجرائیات و بازرسی شهرداریها، نیروهای شرکتی فاقد آموزش های لازم هستند. استفاده از این نیروها به عنوان ضابط قضایی از دیگر ایراداتی است که به طرح مجلس وارد است.»
به گفته موسوی «احتمالا اگر از مسولان دستگاه قضا استعلام شود، آنها هم حاضر به پذیرش مسئولیت جدید در این حوزه نباشند. مضاف بر اینکه پیشنهاد دهندگان طرح مشخص نکرده اند که اگر دادستان محترمی تمایل به صدور حکم تخریب نداشته باشد، تکلیف چیست؟»
این مدیر شهری با اشاره به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری کشور، یادآور شد: «ورود مجلس به اصلاح ماده 100 و دیگر قوانین و مقررات حوزه مدیریت شهری اتفاق خوب و خوشایندی است، اما اگر همین اقدام بصورت کارشناسی و دقیق صورت نگیرد، می تواند اثرات نامطلوبی بر مدیریت شهری به جا بگذارد.»

علیرضا شاکر

#سید علی اصغر موسوی | #کمیسیون های ماده صد | #شهردار گنبدکاووس |