شوراها، ارزش معاملاتی ساختمان را افزایش دهند

یکی از اشکالات طرح پیشنهادی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح ماده صد قانون شهرداریها، این است که فضای اقدامات شهرداری را به سمت فضای فیزیکی برده است.

به اعتقاد کارشناسان امور شهری نمی توان انتظار داشت که با این حجم وسیع از واحدهای ساختمانی که به طور همزمان در دست احداث می باشد، شهرداری بتواند برای هر یک از واحدهای ساختمانی، فردی را برای نظارت و جلوگیری از تخلف مستقر نماید.
سید علی کیاءالحسینی از کارشناسان حوزه شهرسازی شهرداریها در گفتگو با «آفتاب»، به راهکاری اشاره می کند که به اعتقاد وی می تواند، مشکل ناکارآمدی کمیسیون های ماده صد را به راحتی حل کند: «در مورد اجرای ماده صد قانون فعلی می توان گفت که از زمانی که ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون فعلی، با نازلترین قیمت از سوی شوراهای اسلامی شهرها به تصویب رسید، عملاً جرائم صادره از سوی کمیسیون های ماده صد حتی با سه برابر ارزش معاملاتی بازدارندگی لازم را نداشته و در واقع روح حاکم بر ماده صد قانون فعلی و منظور و نظر مقنن از دست رفته است.»
کیاءالحسینی تاکید کرد: «اگر شوراهای اسلامی شهرها ارزش واقعی ساختمانها را به عنوان ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون فعلی مصوب نماید قطعاً آرای صادره قطعاً آرای صادره حتی با نیم برابر ارزش معاملاتی جهت بازدارندگی مؤثر خواهد بود.»

علیرضا شاکر

#کمیسیون های ماده صد | #کیاءالحسینی |