فرمانداران پوتین استعفا کردند

راشاتودی نوشت: سرگئی ژواچکین فرماندار استان تومسک سیبری و والری رادایف از استان ساراتوف در ناحیه فدرال ولگا - برای دو دوره متوالی خدمت کرده بودند و از سال ۲۰۱۲ به مدت یک دهه این پست را در اختیار داشتند.

اگرچه روسیه در سال ۲۰۲۱ قانونی را تصویب کرد که به فرمانداران اجازه می‌دهد بیش از دو دوره متوالی خدمت کنند، هر دو فرماندار روس گفته‌اند که برای یک دوره دیگر در انتخابات آتی نامزد نخواهند شد.

ایگور واسیلیف، رئیس استان کیروف - منطقه دیگری در ناحیه فدرال ولگا - که از سال ۲۰۱۶ این پست رااشغال کرده، گفته است که از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواسته تا او را از وظایف خود برکنار کند زیرا قصد دارد در «سطح فدرال کار کند»

نیکولای لیوبیموف از استان ریازان در مرکز روسیه و الکساندر اوستیفیف، رئیس ماری ال ریپابلیک- منطقه خودمختار از مردم بومی ماری هر دو از سال ۲۰۱۷ به عنوان فرماندار خدمت کرده بودند. اوستیفیف قبلاً به عنوان قاضی دادگاه تجاری منطقه مسکو نیز خدمت می کرد. هیچ کدام از آنها دلایل استعفای خود را اعلام نکردند.

پوتین تاکنون حکم فرمانداران سرپرست هرپنج منطقه را امضا کرده است.

الکسی مارکین معاون مرکز فناوری های سیاسی در گفت و گو با خبرگزاری اینترفکس گفت: هرچند استعفای این فرمانداران توجه رسانه ها در روسیه را به خود جلب کرده است اما تحلیلگران سیاسی آن را رویدادی غیرعادی قلمداد نمی کنند.

وی گفت فرمانداران در آستانه انتخابات اگر احساس کنند که حمایت عمومی از آنها کمرنگ شده است، استعفا می دهند.

با این حال رویترز در گزارشی، استعفای فرمانداران روسیه را نشانه فشار ناشی از تحریم ها ارزیابی کرده است.

رویترز نوشت: قرار است انتخابات منطقه ای در هر پنج منطقه ای که فرمانداران آنها استعفا داده اند در ماه سپتامبر برگزار شود.

اگرچه فرمانداران منطقه ای روسیه انتخاب می شوند، اما از نظر سیاسی تابع کرملین هستند. تعدادی از فرمانداران مستعفی نماینده مناطقی هستند که بلوک حاکم روسیه متحد در انتخابات پارلمانی سال گذشته سهم ضعیفی از آرا را در آن به دست آورد.

فرمانداران نامحبوب به طور مرتب از سمت خود برکنار می شوند و اغلب در ماه های بهار استعفای خود را به صورت جمعی ارائه می کنند.

رویترز نوشت: در حالی که روسیه خود را برای استقبال از تاثیرات تحریم های اقتصادی آماده می کند این فرمانداران روز سه شنبه استعفا دادند.

وزارت اقتصاد روسیه گفته است:اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۲ به میزان ۸.۸ درصد کاهش خواهد یافت.