اصل يکصد و هفتاد و هفتم
بازنگرى در قانون‌اساسى جمهورى‌اسلامى ايران، در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام مى‌گيرد:
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حکمى خطاب به رئيس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون‌اساسى با ترکيب زير پيشنهاد مى‌نمايد:
۱. اعضاء شوراى نگهبان
۲. رؤساى قواى سه‌گانه
۳. اعضاء ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
۴. پنج نفر از اعضاء مجلس خبرگان رهبري
۵. ده نفر به انتخاب مقام رهبري
۶. سه نفر از هيئت وزيران
۷. سه نفر از قوهٔ قضائيه
۸. ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامي
۹. سه نفر از دانشگاهيان
شيوهٔ کار و کيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مى‌کند.
مصوبات شورا پس از تائيد و امضاء مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراء عمومى به تصويب اکثريت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسى برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسى بازنگرى در قانون‌اساسي لازم نيست.
محتواى اصل مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى کليهٔ قوانين و مقررات براساس موازين اسلامى و پايه‌هاى ايمانى و اهداف جمهورى‌اسلامى ايران و جمهورى‌بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز ادارهٔ امور کشور با اتکاء به آراء عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغييرناپذير است.