اصل چهل و سوم
براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه‌کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان (۱) در جريان رشد، با حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى‌اسلامى ايران براساس ضوابط زير استوار مى‌شود:
(۱) . کَلّا اِنَّ الانَسان لَيَطْغيٰ اَنْ رّآهُ اسْتغنيٰ. قرآن، علق: ۶ و ۷. مجد
۱. تأمين نيازهاى اساسي: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براى تشکيل خانواده براى همه.
۲. تأمين شرايط و امکانات کار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن وسايل کار در اختيار همه کسانى که قادر به کار هستند ولى وسايل کار ندارند، در شکل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاى خاص منتهى شود و نه دولت را به‌صورت يک کارفرماى بزرگ مطلق در‌آورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاى حاکم بر برنامه‌ريزى عمومى اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيرد.
۳. تنظيم برنامه اقتصادى کشور به‌صورتى که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافى براى خودسازى معنوي، سياسى و اجتماعى و شرکت فعال در رهبرى کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴. رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کارى معين و جلوگيرى از بهره‌کشى از کار ديگري.
۵. منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ربا (۲) و ديگر معاملات باطل و حرام.
(۲) . الَّذينَ يَاکُلُونَ الَّربوا لايَقُومُون اِلاّ کما يَقُومُ الَّذى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰانُ مِنَ‌َالْمَسِّ ذلکَ بِاَنَّهُمْ قالوآ اِنَّما الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا و اَحَلََّ‌اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ‌الرِّبوا. قرآن، بقره: ۲۷۵. مجد
۶. منع اسراف و تبذير (۳) در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
(۳) . کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسرِفُوا اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ. قرآن، اعراف: ۳۱. مجد.
۷. استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براى توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور.
۸. جلوگيرى از سلطهٔ اقتصادى بيگانه بر اقتصاد کشور.
۹. تأکيد بر افزايش توليدات کشاورزي، دامى و صنعتى که نيازهاى عمومى را تأمين کند و کشور را به مرحله خودکفائى برساند و از وابستگى برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران برپايه سه بخش دولتي، تعاونى و خصوصى با برنامه‌ريزى منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتى شامل کليهٔ صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه‌هاى بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائي، کشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها است که به‌صورت مالکيت عمومى و در اختيار دولت است.
بخش تعاونى شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامى تشکيل مى‌شود.
بخش خصوصى شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مى‌شود که مکمل فعاليت‌هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالکيت در اين سه بخش تا جائى که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردد و مايهٔ زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى‌اسلامى است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مى‌کند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروت‌هاى عمومى از قبيل زمين‌هاى موات يا رهاشده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاى عمومي، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاى طبيعي، مراتعى که حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومى که از غاصبين مسترد مى‌شود، در اختيار حکومت‌اسلامى است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هريک را قانون معين مى‌کند.
اصل چهل و ششم
هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خويش است و هيچ‌کس نمى‌تواند به‌عنوان مالکيت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از ديگرى سلب کند.
اصل چهل و هفتم
مالکيت شخصى که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مى‌کند.
اصل چهل و هشتم
در بهره‌بردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌هاى اقتصادى ميان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، بايد تبعيض در کار نباشد. به طورى‌که هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروت‌هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کارى‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاى موات و مباحات اصلي، دايرکردن اماکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد اين حکم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به‌وسيله دولت اجراء شود.
اصل پنجاهم
در جمهورى‌اسلامي، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل‌هاى بعد بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى مى‌گردد. از اين‌رو فعاليت‌هاى اقتصادى و غير آن که با آلودگى محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و يکم
هيچ نوع ماليت وضع نمى‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافيت و بخشودگى و تخفيف مالياتى به موجب قانون مشخص مى‌شود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه کل کشور به ترتيبى که در قانون مقرر مى‌شود از طرف دولت تهيه و براى رسيدگى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
کليهٔ دريافت‌هاى دولت در حساب‌هاى خزانه‌دارى کل متمرکز مى‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مى‌گيرد.
اصل پنجاه و چهارم
ديوان محاسبات کشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراى اسلامى مى‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به‌موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
ديوان محاسبات به کليهٔ حساب‌هاى وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌هاى دولتى و ساير دستگاه‌هائى که به‌نحوى از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مى‌کنند به ترتيبى که قانون مقرر مى‌دارد رسيدگى يا حسابرسى مى‌نمايد که هيچ هزينه‌اى از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.