اصل پنجاه و ششم
حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاکم ساخته است. هيچ‌کس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى که در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌کند.
اصل پنجاه و هفتم
قواى حاکم در جمهورى‌اسلامى ايران عبارتنداز: قوهٔ مقننه، قوهٔ مجريه و قوهٔ قضائيه که زير نظر ولايت مطلقهٔ امر و امامت امت برطبق اصول آيندهٔ اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يکديگر هستند (۱).
(۱) . متن اصل پنجاه و هفتم قبل از تجديد نظر:
قواى حاکم در جمهورى‌اسلامى ايران عبارتند از: قوهٔ مجريه و قوهٔ قضائيه که زير نظر ولايت امر و امامت امت، برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يکديگر هستند و ارتباط ميان آنها به‌وسيله رئيس‌جمهور برقرار مى‌گردد.
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوهٔ مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مى‌شود و مصوبات آن پس از طى مراحلى که در اصول بعد مى‌آيد براى اجراء به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مى‌گردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعى و فرهنگى ممکن است اعمال قوهٔ مقننه از راه همه‌پرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومى بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم
اعمال قوه مجريه جز در امورى که در اين قانون مستقيماً برعهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس‌جمهور و وزرا است (۱).
(۱) . متن اصل شصتم قبل از تجديد نظر:
اعمال قوه مجريه جز در امورى که در اين قانون مستقيماً برعهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزراء است.
اصل شصت و يکم
اعمال قوه قضائيه به‌وسيله دادگاه‌هاى دادگسترى است که بايد طبق موازين اسلامى تشکيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراء عدالت و اقامهٔ حدود الهى بپردازد.