قانون‌اساسى قواعدى است که حاکم براساس حکومت و صلاحيت قواى مملکت و حقوق و آزادى‌هاى فردى است و برتر از ساير قواعد حقوق است. در غالب حکومت‌هاى آزاد، به‌خاطر نگهدارى اساس حکومت و جلوگيرى از تجاوز دولت‌ها به پيمانى که رابط بين آنها و ملت است، براى قوانين اساسى احترام و حيثيت خاص قائل هستند و آنها را ممتاز از ساير قوانين ساخته‌اند.
تعيين حدود اختيار قوهٔ مقننه و رابطهٔ آن با دو قوه مجريه و قضائيه با قانون‌اساسى است. به‌همين جهت، مجلس قانونگذارى عادى حق نسخ و تجديدنظر در آن را ندارد و در همه حال بايد از قواعد عالى آن پيروى کند.
پس مطمئن‌ترين نشانهٔ قانون اساسى از ساير قوانين، تشريفات مخصوص وضع آن است. هم‌چنين تغيير و تجديد نظر آن نيز به سادگى قوانين عادى نيست زيرا در صورت لزوم تغيير يا تجديد نظر، يا بايد مجلس فوق‌العاده‌اى عهده‌دار اين امر شود، يا دست‌کم قوهٔ مقننه عادى با تشريفات زيادترى تصميم خود را اعلام کند.
قانون‌اساسى جمهورى‌اسلامى ايران شامل مقدمه و يکصد و هفتاد و هفت اصل مى‌باشد که در چهارده مبحث گنجانده شده است.