مثلث استراتژيک
پيدايش کلماتى از قبيل ميهن‌پرستي، ملت، کشور، جامعه و ديگر واژه‌هائى از اين دست مؤيد اين است که اين کلمات در نتيجه وجود روابط و پيوندهاى مادى و معنوى ايجاد شده، سپس گسترش يافته و ديدگاهى فلسفى يافته است؛ از اين رو با نگاهى ژرف به پديده‌‌هاى گوناگون انسانى و طبيعى در خواهيم يافت که اساس و مبدأ همه اين تغيير و تحولات، محيط جغرافيائى بوده و امروزه اساس استراتژى‌ها بر جغرافيا استوار است.
اين پيوند و ارتباط از بدو پيدايش جوامع بشرى وجود داشته است؛ ولى امروزه به شکلى پيچيده و تا حدودى نامرئى جلوه مى‌کند. با نگاهى به پراکنش جغرافيائى همه جانبه کشورهاى توسعه‌يافته به اين نتيجه مى‌رسيم که سياست‌هاى امنيتى بيشتر اين کشورها نمايانگر توازنى بين سه پديده مهم است که اصطلاحاً آن را مثلث استراتژيک Strategic Geography; pp. 7 - 12. مى‌نامند. براى ورود به بحث مناسب خواهد بود که اين سه پديده تجزيه و تحليل شود. اين ارکان سه‌گانه استراتژيک عبارت است از:
قابليت‌ها
قدرت نظامى يک کشور همچون عوامل توليد ثروت مانند صنايع مواد اوليه، جمعيت و غيره قابل اندازه‌گيرى نيست؛ در عين حال از اهميت خاصى برخوردار است که ناشى از توجه دولت‌ها به مسأله اميت و ثبات است؛ از اين رو به قدرت نظامى در زمان صلح به موازات ساير امور اساسى مانند آموزش و پرورش و بهداشت توجه مى‌شود. کشورهاى دموکراتيک معمولاً تمايل به کاهش بحران دارند، اما اگر به آنها فرصت داده شود با اجراءِ سناريوهاى گوناگون حتى گاهى اوقات به کشورهاى طرفدار خود که مايل هستند به‌صورت قدرت نظامى درآيند، تهاجم مى‌کنند و فرصت چنين قابليت‌هائى را از آنها سلب مى‌کنند.(منبع:Weinberger, Caspar; Department of Defense Annual Report for Fy 1987; p. 75)
به گفته نظريه‌پردازان روسي، جنگ درازمدت کاملاً به سود غرب تمام مى‌شود. پيش‌بينى دکترين نظامى روسيه هميشه چنين بوده است که بيشترين سود ممکن از برترى نظامي، در کوتاه‌مدت بهدست مى‌آيد.
تعهدات
در يک جهان ايدئال دولت‌ها قادر خواهند بود همه منافع حياتى خود را بدون بسط دادن بيش از حد تمام ظرفيت‌ها و قابليت‌هاى خود حفظ کنند. در حقيقت براى همه کشورها محدوديت عمل وجود دارد. در طول تاريخ، دُوَل زيادى اين مطلب را دريافته‌اند که مى‌توانند امنيت مطلوب خود را با کمک متحدانى تأمين کنند. با پيشرفت ارتباطات امروزه ديگر هيچ کشورى به‌تنهائى نمى‌تواند به حيات سياسي، اقتصادى و نظامى خود ادامه دهد؛ بلکه برقرارى پيوندها و مناسبات و تعهدات است که مى‌تواند کشورها را در نيل به ثبات و امنيت و توسعه رهنمون باشد.
درک اين مطلب که متحدان چه کسانى باشند و قلمرو اين اتحاد تا کجا است، مسئله بسيار مهم است. آنچه مسلم است اگر کشورها با توجه به مبانى ژئوپوليتيکى خود در جهت تحکيم تعهدات و پيمان‌هائى با همسايگان دور و نزديک برآيند، چه بسا بسيارى از مشکلات آنها حل خواهد شد و اطمينان خواهند يافت که در صورت بروز خطر و تهديد در صحنه‌هاى سياسي، اقتصادى و نظامى آنها نخواهند ماند ولى اگر در برقرارى اين تعهدات و پيمان‌ها توجه لازم مبذول نشود، احتمال گمراهى و بى‌ثباتي، بسيار خواهد بود. در اين بحث توجه به مبانى ژئوپوليتيک خالى از فايده و بى‌تأثير نيست.
منافع
مهم‌ترين و بارزترين خطر براى امنيت ملى هر کشور، خطر تجاوز نظامى از طريق اِعمال زور است. انگلستان در سال‌هاى ۱۵۸۸، ۱۸۰۵ و ۱۹۴۰ به همين شيوه تهديد شد و اين قبيل تجارب در قاره اروپا با توجه به مرزهاى سرزمينى آن، عادى بود. ضرورت تجهيز نيروهاى مسلح و برقرارى روابط و پيوندهاى همه‌جانبه، يعنى سياسي، اقتصادى و نظامى براى جلب متحدان و طرفداران هميشه وجود داشته و دارد. دانستن اينکه در صورت بروز خطر - حتى دور و غيرمستقيم - چه کارى بايد انجام پذيرد، مشکل است.
اگر دولتمردان کشورى احساس کنند که زمان آن رسيده تا دست به حمله‌اى برق‌آسا بزنند، بروز واقعه‌اى کوچک و کم‌اهميت مى‌تواند در وقوع جنگ نقش تسريع‌کننده داشته باشد. اساس سياست امنيتى موضوعى نيست که کشورى خود را ملزم به رعايت و اجراءِ آن نسازد؛ حتى يک کشور کوچک و دورافتاده مانند نيوزيلند نمى‌تواند از سياست امنيتى صرف‌نظر کند. نظام ارزشى اين کشور کاملاً با ارزش‌هاى غرب يکى شده است و بازرگانى و حيات اجتماعى آن به آنچه در دنياى خارج رخ مى‌دهد، بستگى دارد. بخش مهمى از منابع در دسترس که براى اقتصاد آن مورد نياز و ضرورى است، مطمئن سازند. اين منابع در دو گروه اصلى و عمده قرار مى‌گيرد که عبارت است از: منابع مولد انرژى و منابع معدني. در بين منابع مولد انرژى امروزه نفت موقعيت ويژه‌اى دارد. اين امر بهدليل امکانات زياد نفت از نظر تجمع منابع، فراواني، ارزان بودن و فرآورده‌هاى بسيار زياد آن است. بههمين علت است که در بين کليه مولد انرژي، اين ماده طبيعى جنبه استراتژيک دارد.
تحليلگران استراتژيک در پى درک ميزان وابستگى دولت‌ها به واردات نفت برآمده‌اند. کشورهائى مثل ژاپن و آلمان نفت توليد نمى‌کنند. ايالات متحده آمريکا مشتاق حفظ ذخاير نفتى خود با اهداف استراتژيک و اقتصادى است و در حدود بيست درصد از نفت مصرفى خود را وارد مى‌کند. تصوير با درنظر گرفتن اين حقيقت پيچيده‌تر مى‌شود که نفت خام در جهان يکسان توزيع نشده و توزيع جغرافيائى آن بسيار نامنظم است و در واقع هيچ رابطه‌‌اى بين توليد و مصرف نفت در جهان وجود ندارد. مشتقات نفت بسيار زياد است و به‌عبارت ديگر دامنه تصفيه نفت به‌حدى وسيع است که کمتر کشورى است که بتواند کليه مواد حاصل از آن را خود بهدست آورد مگر آنکه از لحاظ فنّاورى در شاخه‌هاى مختلف بسيار پيشرفته باشد.
گاز طبيعى که با لوله از مراکز توليد به بازارهاى مصرف انتقال مى‌‌يابد، در مقايسه با نفت که بيشتر با کشتى حمل و نقل مى‌شود آسيب‌پذيرتر است. زغال سنگ از آسيب‌پذيرى کمترى برخوردار است و بين توليد و مصرف آن هماهنگى بيشترى وجود دارد؛ زيرا در حدود نه دهم زغال سنگ جهان در خود کشورهاى توليد‌کننده مصرف مى‌شود و اين امر خطر اقتصادى باج‌خواهى blackmail را کاهش مى‌دهد.
منابع اصلى اورانيوم جهان آزاد در کانادا، استراليا و آفريقاى جنوب غربى (ناميبيا - Namibia) قرار دارد. حجم اورانيوم مشخصاً نسبت به نفت يا زغال سنگ کمتر، ولى به لحاظ منافع استراتژيک بى‌نظير است که گرچه از نظر علمى و فنى توسعه يافته‌اند، وابسته به نفت هستند. در اواسط دهه ۱۹۷۰ که به دوران بحران معروف بود، بهدليل کاهش شديد ذخاير سنگ معدن نوع مرغوب ايالات متحده و رو به‌رو شدن اقتصاد ملى کشورهاى پيشرفته با بحران‌هاى نفتى دوگانه سال‌هاى ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸، اين کشورها به تلاش خود در اين زمينه افزودند. در حال حاضر دستيابى به سنگ معدن در بازارهاى جهان به‌شدت دشوار شده است. منابع معدنى فلزى داراى تقسيمات عمده‌اى هستند که در اصطلاح آنها را به دو گروه اصلى فلزات استراتژيک و غيراستراتژيک تقسيم مى‌کنند.
از ديگر مواردى‌که بايد به منافع افزود، مسئله غذا چه به لحاظ کمى و چه از نظر کيفى است که در مسائل استراتژيک جايگاه خاصى را به خود اختصاص مى‌دهد تا جائى‌که، امروزه شاهد شکل‌گيرى استراتژى گندم هستيم و اين بهدليل امکانات جغرافيائى کشت و مصرف آن است.