تنوع و تباين در عوامل طبيعي، فرهنگي، فن‌آوري، سياسي، و وضعيت بازار، موجد تفاوت در جزئيات فضائى الگوهاى مربوط به فعاليت‌هاى اقتصادى مى‌گردد. هدف در جغرافياى اقتصادى على‌رغم متنوع بودن تعريف‌ها، متوجه شناخته ابعاد فضائى و تاريخى فعاليت‌هاى مربوط به توليد، توزيع و مصرف است. نگرش حاکم در طبقه‌بندى انواع فعاليت‌هاى اقتصادى پيروى از افزايش درجه پيچيدگى امور توليد کالا و عرضه خدمات دارد. بدين سان، فعاليت‌هاى توليدى و خدماتى به چهار گروه فعاليت‌هاى نوع اول (Primary Activities)، نوع دوم (Secondary Activities)، نوع سوم (Tertiary Activities)، نوع چهارم (quaternary Activities)، تقسيم مى‌گردد (شکل انواع فعاليت‌ها در جغرافياى اقتصادي).
فعاليت‌هاى اوليه نقطهٔ آغازين در چرخهٔ توليد تلقى مى‌شود و انسان در نزديک‌ترين سطح تماس با منابع و امکانات محيطى به امر بهره‌بردارى از طبيعت مى‌پردازد. نمونهٔ بارز اين گروه از فعاليت‌ها، جمع‌آورى ميوه و ديگر محصولات گياهي، کشاورزي، بهره‌بردارى غيرتجارى جنگل، ماهيگيرى و استخراج از معادن است. بويس (Boyce) معتقد به وجود چهار زير مجموعه براى اين گروه از فعاليت‌ها است:
۱ . شکارچيان و جمع‌آورندگان اوليه و فعاليت‌هاى استخراجى ابتدائى
۲ . بهره‌بردارى تجارى از محصولات فوق
۳ . افزايش توليد از طريق اعمال روش‌هاى موفق کشت و زرع
۴ . استفاده خصوصى و ورزشى از برخى فعاليت‌هاى مذکور(1)
|
1. Ronald.l.Boyce the Bases of Economic Geography Holt Rinehart and winston Inc 1974p.5 |
در گروه دوم فعاليت‌ها، مواد به‌دست آمده از بخش نخست از طريق فرآيند صنعت تغيير شکل مى‌دهد و ارزش افزوده (Value-Added)، به‌دست مى‌آورد. صنايع دستي، صنعت تصفيه مس، توليد آهن و فولاد، ساخت ادوات فلزي، اتومبيل، نساجى و شيميائى و کليه صنايع تبديلى در اين گروه از فعاليت‌ها جا مى‌گيرند. افزون بر آن توليد انرژى و فعاليت‌هاى ساختمانى نيز در جرگهٔ فعاليت‌هاى گروه دوم به‌حساب مى‌آيد (Getis & Fellmann 1991.P.323).
سومين گروه از فعاليت‌هاى اقتصادي، مرکب از فعاليت‌هاى تخصصى در عرضه خدمات براى فعاليت‌هاى بخش اول و دوم و تأمين کالا و خدمات براى کل جامعه است. اين بخش از فعاليت‌ها در برگيرنده خدمات تخصصي، منشى‌گرى و ارائه خدمات شخصى است. بويس اين گروه از فعاليت‌ها را متشکل از دو بخش خرده‌فروشى Retailing)، و عمده‌فروشى (Wholesaling) مى‌داند (Boyce.1974.p.7). الگوهاى فضائى فعاليت‌هاى بخش سوم، از توزيع فضائى تقاضاى مؤثرى (Effective Demand) پيروى مى‌کند و مطابق با احتياجات و خواسته‌ها از طريق قدرت خريد، Purchasing - Power) افراد جامعه هدايت مى‌گردد (Getis & Fellmann 1994.p.355).
فعاليت‌هايى نوع سوم معرف تضاد قابل توجه ميان کشورهاى پيشرفته صنعتى و جوامع سنتى (Subsistance Economy) است.
بسط اين نوع فعاليت در کشورهاى با اقتصاد تجارى آزاد (Free Enterprized system)، و اقتصاد برنامه‌ريزى شده (Planned Economy)، قابل توجه است.
نياز به فرآيندسازى اطلاعات و ارائه خدمات ادارى رده بالا در جوامع پيشرفته، منجر به شکل‌گيرى قسم ديگرى از فعاليت‌هاى اقتصادى با عنوان فعاليت‌هاى بخش چهارم شده است. اين قسم از فعاليت‌ها مشتمل بر خدمات ارائه شده در سه بخش مذکور توسط کارکنان متخصص و در زمينه‌هاى آموزشي، توليدي، حمل و نقل فروش، خدمات مصرفي، فعاليت‌هاى دولتي، مديريت، فرآيندسازى اطلاعات و بخش تحقيقات است. اين بخش از فعاليت‌ها در دفاتر، بيمارستان‌ها، مطب‌ها، مراکز فرهنگى (تئاتر، سينما، ايستگاه‌هاى تلويزيوني) و غيره شکل مى‌گيرد. هارتشورن و الکساندر (Hartshorne & Alexander) نيز خدمات تخصصي، مالي، بهداشتى و رفاهى را جزء منضمات اين بخش از فعاليت در نظر گرفته‌اند(2). گاتمن (Gottman)، آن بخش از فعاليت‌هاى گروه سوم را که نيازمند آموزش و تعليم در سطح بالا و گسترده است در جرگهٔ اين گروه از فعاليت قرارداده است(3). مکان‌گزينى اين قسم از فعاليت‌ها با منابع محيط طبيعى و يا عامل بازار ارتباط چندانى ندارد. گرچه بهبود در فن‌آورى ارتباطات مکان اين نوع فعاليت را از قيد استقرار در مرکز تجارى شهر و پايتخت رها کرده است؛ ليکن هنوز نيز در پيوند تنگاتنگ با عامل جمعيت قرار دارد.
| 2. T.Hartshorn & J.Alexander Economic Geography 3th.Ed prentice Hall.1988.p.2 |
| 3. J.Gottman Megalopolis the twenty century fund. New York. 1961 |
هارتشون و الکساندر به گروه ديگرى از فعاليت نيز با عنوان گروه پنجم (quinquinary Activities)، متشکل از دبيران اجرائي، مقامات تصميم‌گير مملکتي، سرمايه‌گذاران خصوصي، محققان، نمايندگان، مشاوران حقوقى و دفترى معتقد هستند.
چرخهٔ فعاليت‌هاى اقتصادى در طيف گستردهٔ خود هرگز بدون مبادلهٔ کالا و مواد جابه‌جائى محصولات، مخابرات و اطلاعات ميسر نيست. در حقيقت ارتباطات و حمل و نقل، رابط ميان بخش‌هاى مذکور است. با پيشرفت سطح اقتصادى جوامع، سهم شاغلان و درآمد ملى مرتبط با انواع فعاليت‌هاى مطرح شده دچار تغيير مى‌گردد. بازتاب اين امر در الگوهاى فضائى فعاليت‌هاى انسانى هويدا است. چنين تغييرى به‌منظور دورى گزينى از فعاليت‌هاى توليدى و جهت‌گيرى در زمينهٔ فعاليت‌هاى تجاري، تخصصى و اطلاعاتى خواهد بود. اين در حقيقت همان پديده‌اى است که از آن به ماوراء صنعتى شدن (Over Industrialization) ياد مى‌شود.
نقش انواع سيستم‌هاى اقتصادى در جغرافياى اقتصادی
مطالعهٔ سيستم‌هاى اقتصادى براى فهم سازماندهى اقتصادى جهاني، ملى و منطقه‌اى و نيز جهت درک تنوع فعاليت‌هاى اقتصادي، ضرورى است.
اقتصاد ملى به‌ويژه در نيمه دوم قرن بيستم به سه گروه اقتصاد سنتى و معيشتي، تجارى و برنامه‌ريزى شده تقسيم شده است. هيچ يک از سيستم‌هاى مذکور به‌صورت انتزاعى تحقق نمى‌پذيرد. هر يک از آنها با توجه به نحوهٔ مديريت منابع و کنترل اقتصادى شکل خاصى دارند. در اقتصاد سنتى و معيشتي، کالا و خدمات صرفاً براى استفادهٔ توليدکنندگان و با توجه به خانوارها توليد مى‌شود. به اين دليل تبادل اقتصادى و در نتيجه نياز به بازار محدود است. در اقتصاد تجارى که اقتصاد غالب در نواحى عمدهٔ فرهنگى است. توليدکنندگان و بنگاه‌هاى توليدي، کالا و خدمات خود را آزادانه به بازارها عرضه مى‌کنند. قانون عرضه و تقاضا، تعيين‌کنندهٔ قيمت، حجم و مقدار توليد است و رقابت بازارها عرضه مى‌کنند. قانون عرضه و تقاضا، تعيين‌کنندهٔ قيمت حجم و مقدار توليد است و رقابت بازارها بخش اصلى و اوليه تصميمات توليد و توزيع را رقم مى‌زند. در سيستم اقتصاد برنامه‌ريزى شده، توليدکنندگان و بنگاه‌هاى مربوط به آنها از طريق دخالت‌هاى دولت و تنظيم عرضه و تقاضا به فعاليت مشغول هستند. مقدار کالاهاى توليدى و الگوهاى مکان‌يابى نيز زيرنظر قسمت‌ها و بخش‌هاى برنامه‌ريزى است و معمولاً حالت متمرکز دارد. ممالک سوسياليستى درجات خفيف‌ترى از اقتصاد برنامه‌ريزى شده را با نظارت دولت و در مواردى مالکيت بخش‌هاى خاص از اقتصاد به اجراء در آورده‌اند. آنچه مسلم است کنترل مطلق اقتصادى متداول نيست؛ بلکه به جاى آن ساختار فيزيکى و الگوهاى توليدى و پيوندهاى ناحيه‌اى موجود، عامل مؤثر در تقسيمات اقتصادى و روابط ميان کشورها محسوب مى‌شود.
در کشورهاى گوناگون معمولاً غلبه با يکى از سه شيوهٔ مذکور است. از سوى ديگر در سيستم‌هاى اقتصادى گوناگون در خصوص الگوهاى فضائى از بعد جغرافيائى تغييراتى به چشم مى‌خورد. مثلاً اقتصاد تجارى کشورهاى اروپائى غربى زير نفوذ بازار مشترک جامعه اروپا قرار دارد. همچنين بسيارى از کشورهاى آمريکاى لاتين، آفريقائي، آسيائى و خاورميانه که اقتصاد سنتى در آنها حاکم است در معرض پذيرش تغييرات فن‌آورى قرار گرفته و همزمان وجوه و جوانبى از اقتصاد تجارى و يا اقتصاد برنامه‌ريزى شده را پذيرفته‌اند.
در سه سيستم فوق، حمل و نقل مهمترين متغير به حساب مى‌آيد. هيچ اقتصاد پيشرفتهاى بدون توسل به شبکه حمل و نقل مدرن قادر به ادامهٔ فعاليت نيست. تمامى جوامعى سنتى و يا نواحى معيشتى موجود در کشورهاى در حال توسعه به گونه‌اى در انزواء جغرافيائى در مورد بهره‌مندى از خطوط ناحيه‌اى و جهانى به‌سر مى‌برند. اين امر به نوبهٔ خود پيشرفت کشورها و مناطق ذى‌ربط را محدود مى‌سازد. گرچه امروزه تضادهاى شديد ميان اين سه طيف از اقتصاد حاکم در کشورها، تا حدى تخفيف يافته است؛ در هر صورت اختلاف آشکار ميان آنها، الگوهاى ملى معيشت و توليد و تقسيمات اقتصادى مترتيب بر آنها را به‌گونه‌اى متفاوت تحت تأثير قرار داده است. در واقع هر دو نگرش و ديدگاه در مورد طبقه‌بندى اقتصادى اعم از آنکه مبتنى بر نوع فعاليت باشد و يا به‌وسيلهٔ شيوه اقتصادى جوامع هدايت شود در نمايش و فهم الگوهاى جغرافياى اقتصادى در سطح جهانى به‌کار گرفته مى‌شود.
کنش متقابل ميان انسان، فرهنگ و طبيعت
اگرچه کرهٔ زمين بالقوه مفيد است، ليکن فعاليت‌هاى اقتصادى انسان در نواحى و مکان‌هاى خاصى استقرار مى‌يابند. در مورد محل گسترش فعاليت‌هاى اقتصادي، مجموعه‌اى از عوامل طبيعي، فرهنگى و اقتصادى در نظر گرفته مى‌شوند. محيط فرهنگى و طبيعي، شرايط منفى و مثبت براى برپائى فعاليت‌هاى اقتصادى ايجاد مى‌کنند. گرچه فن‌آورى باعث گرديده است که انسان بر بسيارى از موانع طبيعى فايق آيد، ولى هرگز نتوانسته است خود را به‌طور کامل از قيد و سلطهٔ طبيعت رها سازد. به هر تقدير، پيشرفتهاى فن‌آورانه و تحولات فرهنگى باعث شکل‌گيرى فعاليت‌هاى اقتصادى متنوعى در نواحى گوناگون نسبت به گذشته گرديده است. افزايش عرضهٔ فعاليت‌هاى اقتصادى در نواحى نامساعد سبب ايجاد رقابت ميان اين مناطق با ديگر مکان‌ها مى‌شود. در چنين مواردى لزوم به‌کارگيرى اصول اقتصادى در تحليل‌هاى جغرافيائى عيان مى‌گردد. بدين ترتيب ضرورت افزايش تقاضا براى محصول مورد نظر مطرح مى‌شود و دولت از طريق اهرم‌هاى اجرائى نظير: وضع قوانين، مقررات و تعرفه، وارد عمل مى‌شود. پس گسترهٔ فعاليت‌هاى اقتصادى و تعدد آنها، على‌رغم مناسب بودن عوامل طبيعى و فرهنگي، تحت تأثير عوامل اقتصادى محدود مى‌شود.
در اين‌گونه شرايط اقتصادي، انسان به انتخاب موضع دقيق براساس واقعيت‌هاى اقتصادى مبادرت مى‌نمايد. تومان و کوربين در ارزيابى مکان فعاليت‌هاى اقتصادي، روابط ميان فعاليت‌هاى اقتصادى و آثار بازتاب‌هاى متقابل محيط و فعاليت به سه حيطه: قلمرو امکان‌پذيرى طبيعى و فرهنگى (Realm of natural and cultural possibility)، قلمرو امکان‌پذيرى (Realm of economic feasibility)، قلمرو واقعيت اقتصادى (Realm of economic reality)، معتقد هستند (Thoman & Corbin 1974.p.15).
هيچ يک از محدوده‌هاى مذکور ايستانيست و بر اثر فن‌آوري، سرمايه و نحوهٔ تصميم‌گيرى در زمينهٔ گسترش و يا تحديد آنها به طور دائم در حال تغيير است. تحت تأثير پيشرفتهاى فن‌آورانه ابتدا، محدودهٔ امکان‌پذير طبيعى و فرهنگى و سپس قلمرو و امکان‌پذيرى به لحاظ اقتصادى و آنگاه فضاى مربوط به واقعيت اقتصادى گسترش مى‌يابند.