کانال‌هاى توزيع در واقع پل‌هاى ارتباطى بين توليد و مصرف هستند.
يک نظام توزيع متناسب و بهينه بايد بتواند کالا را در زمان و به قيمت و شرايط مناسب در اختيار مصرف‌کننده قرار دهد.
توزيع را نمى‌توان به‌عنوان يک پديده مستقل نگاه کرد، نداشتن برنامه اقتصادى مدون، بى‌ثباتى نظام پولى و عدم سياست جذب پول‌هاى سرگردان، کمبود مواد اوليه به‌منظور توليد، بيکارى باعث ايجاد بخش‌هاى زائد، سلف خرى و افزايش قيمت‌ها مى‌گردد.
براى طراحى سيستم توزيع علاوه بر اصلاح عوامل فوق بايد شرکت‌هاى پخش سراسرى ايجاد شود.
در حال حاضر شرکت‌هاى پخش در سه گروه غذايى و دارويى و تخصصى فعاليت مى‌نمايند. سيزده شرکت پخش فعال در کشور وجود دارد که شش شرکت در زمينه مواد غذايى و دارو فعاليت مى‌کنند.
شرکت‌هاى پخش به دليل مکانيزه بودن به‌راحتى مى‌توانند اطلاعات لازم را ارائه دهند. ولى دلالان و عمده‌فروشان هرگز قادر به انجام اين کار نيستند اگر کالايى سود داشته باشد توزيع آن به‌عهده مى‌گيرند ولى اگر سود‌آورى نداشت. رشته فعاليت خود را تغيير مى‌دهند.
شرکت‌هاى پخش هيچ‌گاه روى نرخ دخل و تصرفى ندارند و کالا را به نرخ واقعى به مصرف‌کننده ارائه مى‌دهند.
سازمان حمايت و تعزيرات در چرخه توليد و توزيع و مصرف از شبکه توزيع به اندازه کافى حمايت نمى‌نمايند.
به‌عنوان مثال توزيع پودر براى شرکت‌هاى پخش سودآور نيست چون سازمان حمايت ۸ تا ۱۰ درصد سود براى توزيع آن تعيين کرده است.
در نتيجه شرکت‌هاى پخش به توزيع کالايى مى‌پردازند که سود بيشترى براى آنها در نظر گرفته شود. به‌طور خلاصه علل و نارسايى‌هاى موجود در امر توزيع ناشى از عوامل اقتصادى و اجرايى ذيل مى‌باشد:
- بازدهى پائين در فعاليت‌هاى توزيع
- عدم استفاده از سرمايه‌‌هاى سرگردان
- بيکارى
- تعداد مراکز تصميم‌گيرى در امر توزيع کالا