کشورها سعى مى‌کنند که سرمايه‌گذاران را از طريق مقرر داشتن انگيزه‌هاى تعرفه‌اى و مالياتى و از طريق کاهش روش‌هاى کنترل و سندسپارى به يک حداقل مطلوب به‌سوى مناطق آزاد جذب نمايند. چه اين مناطق آزاد به‌وسيله مقامات گمرکى اداره شوند و چه به‌وسيله يک ارگان ملى ديگر، مسئولان گمرگى بايد در کاهش و ساده‌سازى روش‌ها و سندسپارى دخالت نمايند.
يک وظيفه مهم اغلب مناطق آزاد استقرار تسهيلات متمرکز شده متناسب مى‌باشد که تا حد امکان کليّه سرويس‌هاى لازم را براى مؤسسات در داخل يک منطقه آزاد تدارک بيند. چنين امر تسهيلاتى به‌ويژه موقعى مفيد است که مناطق آزاد در حدّ قابل توجهى دور از مرکز مهم تجارى ناحيه باشند (مثلاً آنهائى که نزديک فرودگاه قرار دارند) بدين ترتيب، کارهاى بانکي، ارتباطي، حمل و نقل، بندري، گمرکى ارسال و ساير خدمات مربوطه در يک محل مرکزى تدارک ديده شده‌اند. در صورتى‌که احتياج مداوم به حضور جهت انجام کنترل‌هاى گمرکى ويژه باشد ضرورى است که يک اداره گمرک در داخل مناطق آزاد تأسيس شود.
گمرکات و ساير ارگان‌ها دفاترى را در داخل منطقه به‌منظور سرويس‌دهى و تسهيل عمليات تأسيس مى‌نمايند. مناطق آزاد مشخصّه‌هاى ديگرى نيز دارند که موجب تسهيلاتى بيش از آنچه هستند که به موجب ساير روش‌هاى ورود موقت نظير فرآورى داخلى و درابک داده مى‌شوند، و هدف آنها تشويق فعاليت‌هاى صادرات هدايت شده است از اين‌رو کالاهائى که به مناطق آزاد براى ساخت، فرآوري، بسته‌بندى مجدد يا ساير عمليات وارد شده‌اند مشمول محدوديت‌ها يا ممنوعيت‌هاى اقتصادى نمى‌گردند که عادتاً در مورد واردات به داخل قلمرو گمرکات قابل اجراء هستند.
محدوديّت‌ها و ممنوعيت‌هاى ناشى شده در زمينه‌هاى اخلاق عمومي، امنيّت عمومي، بهداشت و سلامت عمومي، ملاحظات مربوط به دامپزشکى يا مرض‌شناسى (پاتولوژيکي) يا آنچه که مربوط به حمايت اختراعات ثبت شده، علائم تجارى و کپى‌رايت هستند البته قابل اجراء مى‌باشند.
بدين ترتيب کالاهائى که براى عمليات در منطقه آزاد لازم هستند (از جمله مواد خام، ماشين‌آلات، مصالح ساختمانى وساير کالاهاى مصرف‌شدنى در داخل منطقه آزاد) مشمول جواز وارداتى نمى‌شوند.
معافيّت جواز ورود يکى از انگيزه‌هائى است که در مناطق آزاد مقرر گرديده تا سرمايه‌گذاران خارجى را جلب نمايند زيرا نياز به کسب جواز ورودى براى کالاها مى‌تواند وقت‌گير باشد. پذيرش کالاها در مناطق آزاد نبايد منحصراً بنا به دلايل مربوط به مبداء کالاها، کشورى که کالاها از آن وارد شده‌اند يا کشور مقصد آنها، رد شوند. صادرات از مناطق آزاد معمولاً مشمول اخذ جواز صدور نيستند. واردات به داخل مناطق آزاد نه تنها از حقوق و عوارض وارداتى معاف هستند بلکه همچنين از پرداخت سپرده براى تأمين حقوق و عوارض، معاف مى‌باشند.
معافيّت از تهيه سپرده مزيت ديگر مناطق آزاد بر ساير روش‌هاى ورود موقت مى‌باشد که اجازه توليد و فرآورى براى صدور را مى‌دهد. بدين ترتيب، معافيت از پرداخت حقوق و عوارض ورودى و شرط سپرده به‌عنوان يک انگيزه مهم عمل مى‌نمايد و سرمايه‌گذاران خارجى را جذب مى‌کند. در بعضى از کشورها، معافيّت‌هاى حقوق و عوارض همچنين شامل حال کالاهاى مصرف‌شدنى مى‌گردد که در مناطق آزاد براى استفاده در داخل منطقه پذيرفته شده‌اند.
کالاهاى وارد شده و کالاهاى داراى منشأ داخلى که حقوق و عوارض وارداتى يا داخلى را پرداخته‌اند در صورتى‌که از قلمرو گمرکى وارد يک منطقه آزاد شوند مستحق درابک حقوق و عوارض هستند زير کالاهائى که بدين صورت پذيرفته مى‌شوند از قلمرو گمرکى صادر شده محسوب مى‌گردند. به همين ترتيب، کالاهائى که به دليل انقضاء مدت در روش‌هاى ورود موقت مقتضى است صادر شوند و يا کالاهائى که براى صدور مستقيم در نظر گرفته شده باشند هنگامى که در يک منطقه آزاد پذيرفته شوند صادر شده محسوب خواهند شد.
معافيت يا بازپرداخت حقوق و عوارض وارداتى يا ماليات‌هاى داخلى در صورتى‌که کالاهاى مصرف‌شدنى از قلمرو گمرکي، به منطقه آزاد وارد شود شامل حال کالاهاى مصرف شده در ساخت يا فرآوري، چون کاتاليزورها و تسريع‌کننده‌ها يا کُندکننده‌هاى فعل و انفعالات شيميائى نيز مى‌شود.
در مورد اقلام يا دسته‌هائى از اقلامى که مستحق معافيت حقوق و عوارض ورودى در داخل مناطق آزاد مى‌باشند معمولاً بين گمرکات (يا ساير ارگان‌هائى که مديريت منطقه آزاد را دارند) و مؤسسات ذى‌نفع توافق لازم به عمل مى‌آيد.
صادرات در مناطق آزاد مشمول هيچ‌گونه ماليات صادراتى نمى‌شوند. قبول سندسپارى ساده شده، براى کنترل حرکت و استفاده از کالاها در مناطق آزاد يک وظيفه مهم تسهيلاتى ديگر را تشکيل مى‌دهد. از اين‌رو کالاهائى را که به‌منظور مستقيم از خارج به داخل مناطق آزاد واقع در سرحدات زمينى يا مجاور بنادر دريائى يا فرودگاه وارد مى‌شوند و احتياج نيست که از قلمرو گمرکى عبور نمايند مى‌توان براساس يک سندتجارى يا سند ساده گمرکى ديگرى که (خصوصيّات) عمده وارداتى را در بر داشته باشند، قبول نمود. شرايط اطلاعاتى براى ترخيص کالاها در منطق آزاد کمتر هستند زيرا گرفتن جواز وارداتى و حقوق و عوارض کالائى به چنين وارداتى تعلّق نمى‌گيرند.
به دلايل مشابه، شرايط سندسپارى براى صادرات بايد ساده باشد. تنظيم يک سند حمل يا تجارى که اطلاعات مقتضى را بدهد کافى است. اگر يک منطقه آزاد به‌وسيله ارگانى غير از گمرک اداره مى‌شود، شرايط سندسپارى و اطلاعاتى هر دو ارگان مزبور بايد هماهنگ باشند، سندهاى کنترل بايد ادغام گردند زيرا گمرک و ساير ارگان‌هاى منطقه آزاد در يک مجتمع ادارى واقع هستند و نيز شرايط اطلاعاتى هر دو ارگان تا حدّ زيادى شبيه مى‌باشند.
در جهت انعطاف‌پذيرى بيشتر مقامات منطقه آزاد جابجائى کالاها را در داخل مؤسسات منطقه اجازه مى‌دهند.
اين کار اين مؤسسات را قادر مى‌سازد که کالاها را به‌منظور تلافى کمبود مواد خام يا انجام سفارشات صادرات فورى پيش‌بينى نشده مورد معامله قرار دهند.