اين از قواعد عمومى حقوق است که مى‌گويد دادگاه‌ها هيچ شرط خاصى را به‌دليل اينکه گنجانيدن آن در معامله براى طرفين مى‌توانسته امرى معقول بوده باشد به‌عنوان شرط ضمنى و تلويحى يک قرارداد تلقّى نمى‌کنند. مع‌ذلک بايد اعتراف کرد ـ هم‌چنان که لرد رايت معتقد است ـ که: بعضى از شروط بدون نياز به گفتن و بعضي، اگرچه اشاره نشده‌اند، اما براى تنفيذ قرارداد، وجود آنها به‌حدّى لازم است که بايد طرفين قرارداد آن را قصد مى‌کرده‌اند و اين از مواردى است که ممکن است مستلزم اعمال اين شروط بدون تعارض با قصد طرفين باشد.