اظهارات شفاهى
اگر مستأجر به استناد اظهارات شفاهى اشتباه و بدون سوءنيت مالک قراردادى را امضاء نمايد، او استحقاق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
شخصى که بدون تقصير موجب اشتباه انداختن طرف ديگر شود بايد از عهدهٔ خسارات وارده برآيد مگر اينکه ثابت نمايد که او به‌علل معقولى در زمان انعقاد قرارداد معتقد بوده که اظهاراتى که موجب اشتباه شده است واقعيت داشته است.
دادگاه مى‌تواند به‌جاى ابطال قراردادى که براساس، اظهارات شفاهى اشتباه‌آميز و بدون تقصر منعقد شده حکم بر ابقاء آن و پرداخت خسارت بدهد مشروط بر اين که بر اين عقيده باشد که اين روش عادلانه است. اين تصميم باتوجه به ماهيت اظهارات اشتباه‌آميز و خسارتى که با ابقاء قرارداد ايجاد مى‌شود و نيز خساراتى که در اثر فسخ قرارداد ممکن است متوجه طرف ديگر شود اتخاذ مى‌گردد.
اگر عمل اشتباه‌آميز مالک کشتى متقلبانه باشد مستأجر مى‌تواند قرارداد را فسخ و تقاضاى خسارت براى عمل متقلّبانه فوق نمايد.
اگر عمل اشتباه‌آميز چه متقلبانه و چه غيرمتقلبانه منجر به فريب مستأجر و ورود او به قرارداد نشود مستأجر حق تقاضاى خسارت را ندارد.
شروط اصلى
بخشى از مفاد قرارداد اجاره کشتى مربوط به رکن قرارداد است و از شروط اصلى آن محسوب مى‌شود. اگر يکى از اين شروط نقض شود مستأجر حق دارد از بارگيرى خوددارى و تقاضاى خسارت بنمايد.
مثال‌هايى از شروط اصلى:
موقعيت کشتى در تاريخ تنظيم قرارداد اجاره
مثلاً در پروندهٔ بهن و بورنس (Behn V Burness [1863] 2 B QB 274، CA) در قرارداد اجاره گفته شد که کشتى هم‌اکنون در بندر آمستردام قرار دارد اما در واقع در ۶۲ ميلى بندر فوق بود. دادگاه حکم کرد که اظهارات فوق از شروط اصلى قرارداد محسوب مى‌شود و چون از آن تخلف شده است مستأجر مجاز است زمانى که کشتى به بندر موردنظر رسيد از بارگيرى خوددارى نمايد.
زمان دريانوردى کشتى
در پروندهٔ بنتسن و تايلر Bentsen V Taylor ، Songs & Co. (2) (1893) 2 QB 274، CA اين‌طورى توصيف گرديد که کشتى در حال دريانوردى و يا در شرف دريانوردى از بندر پيچ پاين (Pitch pine) به بريتانيا است تاريخ قرارداد اجاره ۲۹ مارس بود اما درواقع کشتى بندر را تا ۲۳ آوريل ترک نکرد.
دادگاه حکم کرد که عبارت: درحال دريانوردى و در شرف دريانوردى يک شرط اصلى قرارداد است و مستأجرين طبق آن مى‌توانستند قرارداد را فسخ نمايند اما در اين خصوص مجاز نيستند زيرا شواهد نشان مى‌دهد که از اين تخلف چشم‌پوشى نموده‌اند.
تابعيت کشتي
ردهٔ کشتى در هنگام ثبت
ظرفيت کشتى براى کالاى ويژه
تاريخى که انتظار مى‌رود کشتى آمادهٔ بارگيرى شود.
در پروندهٔ ماردلانتو و برگ باو (Maredelanto Compania Naviera SA V. Bergbau - Handel GmbH، The Mihalis Angelis [1970] 2 ، Lloyd's Rep 43، CA در تاريخ ۲۵ مه ۱۹۶۵ قرارداد اجاره کشتى تنظيم گرديد که در آن آمده بود که انتظار مى‌رود در يکم ژوئيه در بندر هايفونگ (Haiphong) کشتى آماده بارگيرى باشد. کشتى در ۲۳ ژوئن به هنگ‌کنگ رسيد و شروع به تخليه محموله نمود به‌صورتى که تخليه در ۲۳ ژوئيه به اتمام رسيد. به‌منظور حفظ ردهٔ ثبتى کشتى لازم بود آن را به مدت کمتر از ۲ روز مورد بررسى کلى قرار دهند. از طرفى دو روز طول کشيد تا کشتى خود را از هنگ‌کنگ به هايفونگ (Haiphong) رسانيد. مستأجرين به استناد اينکه شرط بالا از شروط اصلى قرارداد است و از آن تخلف‌شده است در ۱۷ ژوئيه قرارداد را فسخ نمودند. شواهدى ارائه شد که در ۲۵ مه ۱۹۶۵ مالکين کشتى نمى‌توانستند حدس بزنند که کشتى در يکم ژوئيه به هايفونگ خواهد رسيد.
دادگاه رأى داد که شرط فوق شرط اصلى بوده و مستأجرين مجاز به فسخ قرارداد اجاره بوده‌اند.
شروط فرعى
بعضى از قسمت‌هاى قرارداد جنبه بنيادى ندارد تخلف از آن تنها به ادعاى خسارت منتهى مى‌گردد. اگر اظهارات شفاهى که صورت گرفته يکى از شروط قرارداد قرار گيرد احراز اين که اين شروط از شرط اصلى و يا فرعى است در هر مورد بايد بررسى گردد.
نگهدارى کشتى
اگر مالک کشتى از انجام شرطى که در قرارداد اجاره براى مدت معين وجود داشته است، مبنى بر نگهدارى کشتى در وضعيت دريانوردى مطلوب، قصور نمايد مستأجر تنها مى‌تواند ادعاى خسارت نمايد و مجاز به فسخ قرارداد نمى‌باشد. اما اگر برطرف نمودن عيب کشتى در مدت معقول ميسر نباشد حق برهم زدن قرارداد را دارد.
اندازه مخازن سوخت
گفته شده است که اگر درخصوص اندازهٔ مخزن کشتى در قرارداد صحبت شود از جمله شروط فرعى محسوب مى‌گردد در پروندهٔ افپلويا و کانادين ترانسپورت (Efploia Shipping Corgn Ltd. V Canadian Transport Co. Ltd.، The Pantanassa [1958] 2 Lloyd's Rep 449،QBD) يک کشتى براى يک سفر از سواحل شمالى اقيانوس آرام به جنوب و يا شرق آفريقا اجاره شد و قرار بود که در يک بندر امن واقع در کره‌جنوبى در اختيار مستأجرين قرار گيرد. شرطى در قرارداد وجود داشت مبنى بر اينکه مستأجرين سوخت موجود در کشتى را که انتظار مى‌رود بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن باشد تحويل بگيرند. کشتى در پوسان (Pusan) با ۹۳۶ تن سوخت تحويل گرديد. مالکين کشتى ادعاى قيمت سوخت موجود در کشتى را نمودند از طرف‌ديگر مستأجرين با ادعاى تهاتر با خسارتى که در اثر تخلف مالکين کشتى با تحويل مقدار سوخت بيشتر از مورد شرط شده متحمل شده بودند ادعاى مالکين را رد نمودند
دادگاه عالى کوئينز بنچ انگليس دعوى متقابل مستأجرين را پذيرفت و چنين رأى داد که با کلماتى نظير انتظار مى‌رود ۶۰۰ تا ۷۰۰ مالکين کشتى تعهد کردند که مخازن سوخت ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن ظرفيت داشته باشند و آنان دلايل معقولى براى اين توقع خود داشته‌اند. آنان با حسن‌نيت عمل کردند اما حدس خود را بر دلايل معقول استوار ننمودند زيرا فرمانده از اندازه گرفتن درست غفلت نموده و در نتيجه آنان زمانى که کشتى براى پوسان رهسپار شد به‌ميزان سوخت توجهى نکردند.
استرداد کشتى
يک ماده در قرارداد اجاره به‌صورت لخت (demise) مى‌گويد که مستأجر بايد کشتى را در همان وضعيتى که تحويل‌گرفته به مالک کشتى مسترد دارد و قبل از استرداد تعميراتى که لازم است انجام دهد. اين‌شرط از شروط اصلى تلقّى نشد و تنها به مالک کشتى حق‌ادعاى خسارت به ميزان هزينه تعميرات داده شد.
سرعت کشتى
در موردى که در قرارداد اجاره کشتى براى مدت معين گفته مى‌شود که يک کشتى امکان سرعت ۱۴ و نيم گره دريائى را دارد ولى در واقع بيش از ۶۱/۱۰ گره دريايى سرعت نداشته باشد تخلف از شرط فرعى شده است و اگر جزء معافيت‌هاى مالکين کشتى قرار نگيرد مالکين مسوؤل مى‌باشند.