در يکى از پرونده‌هاى مهم دريائى قاعدهٔ مربوط به تعيين ميزان خسارت به شرح زير توصيف گرديد:
اگر دو نفر قراردادى را بين خود تنظيم نمايند و يکى از آنها از اين قرارداد تخلف کند ميزان غرامتى که طرف مقابل به‌علّت اين تخلف بايد دريافت نمايد برابر با خسارتى است که با بررسى منصفانه و معقولانه فرض شده است که طبيعتاً يا بر حسب روال عادى امور از چنين تخلّفى ناشى شده است و يا به‌طور معقول تصور شود که طرفين در زمان انعقاد قرارداد چنين خسارتى را به‌عنوان نتيجه احتمالى تخلف از قرارداد در مدّنظر داشته‌اند.
مسائلى که از اجراء اين قواعد ناشى مى‌شود بسيار گوناگون است و بحث آن با جزئيات بيشتر در اين‌جا امکان‌پذير نيست. اما مثال‌هاى زير نشان خواهد داد که دادگاه چگونه اصول کلى را در رابطه با تخلّف از قراردادهاى حمل دريائى کالا اعمال مى‌کند:
۱. وقتى که محموله از بين رفته و يا خسارت ديده است:
صرف نظر از وضعيّت‌هاى استثنائي، غرامتى که بابت کالاى از بين رفته و يا خسارت ديده بايد پرداخت شود برابر با ارزش آن کالا در زمان و مکانى است که مالک کشتى و يا متصدّى حمل و نقل بايد آن کالا را در آنجا با شرايط مناسب تحويل مى‌دادند.
۲. اگر کالا قبل از مقصد تحويل شود:
ميزان غرامت توسط لُرد پورتر در پروندهٔ منارک کمپانى و کارل شام (Monarch SS Co. Ltd. V Karlshamns Oliefabriker AB) مورد بررسى قرار گرفت و اعلام شد که:
نتيجه مستقيم و طبيعى اين است که تاجر بايد ترتيب حمل کالا را به مقصد بدهد و مالک کشتى را بابت انجام اين امر براى هزينهٔ معقولى بدهکار نمايد.
در اين پرونده:
يک کشتى انگليسى براى حمل سويا از منچورى در آوريل ۱۹۳۹ اجاره شد در بارنامهٔ دريائى که در ماه ژوئن به مستأجرين داده شد بندر کارل شام (Karlshamn) در سوئد به‌عنوان بندر تخليه تعيين شده بود. طبق مقررات قرارداد اجاره،مالکين موظف شدند که قابليّت دريانوردى کشتى را فراهم کنند. به‌علت نداشتن قابليت دريانوردى سفر به تأخير افتاد. بلافاصله پس از اين موضوع در سپتامبر ۱۹۳۹ جنگ جهانى شروع شد و کشتى به دستور نيروى دريائى به گلاسکو رهسپار شد که در آنجا کالا را تخليه نمود. بعد از آن کالا با يک کشتى بى‌طرف توسّط گيرندگان کالا با پرداخت ۲۱ هزار پوند به بندر کارل شام فرستاده شد.
رأى داده شد که: مستأجرين کشتى استحقاق دريافت اختلاف قيمت فوق را دارند.
براى احراز اين که خسارت و يا زيانى از نوع خاص مثل عدم‌النفع به‌عنوان خسارت تخلّف از قرارداد حمل دريائى کالا قابل جبران است يا نه، موضوع عمده و تعيين‌‌کننده اين است که آيا در زمان انعقاد قرارداد طبق اطلاعات واقع در دسترس متصدّى حمل و نقل، احتمال ايجاد شدن اين خسارت و يا ضرر و زيان از تخلّف قرارداد مى‌رفته است به‌طورى که اين خسارت و ضرر و زيان از آثار طبيعى آن تخلّف به‌شمار رود يا خسارت و ضرر و زيان از اين نوع بايد در محدودهٔ موضوعات پيش‌بينى شدهٔ متصدّى حمل و نقل قلمداد مى‌شده است.