وظيفه مالک کشتى است که کشتى را به بندر توافق شده و يا در صورت سکوت قرارداد به مکان معمولى بارگيرى اعزام نمايد او سپس بايد به مستأجر اطّلاع دهد که کشتى آمادهٔ بارگيرى است. (وقتى که لنگرگاه تعيين شده در قرارداد به مالک کشتى اعلام گرديد او يک‌جانبه حق تغيير آن را ندارد و در صورت لزوم موظف است کليه هزينه‌هاى لازم جهت کرايه يدک‌کش براى نگه‌داشتن کشتى در لنگرگاه تعيين شده را بپردازد. اين يدک‌کش‌ها در هواى نامناسب براى نگهدارى کشتى موردنياز هستند) اگر مالک کشتى آماده بودن کشتى را براى بارگيرى به اطلاع مستأجر نرساند و از اين جهت تأخيرى در بارگيرى رخ دهد مستأجر مسؤوليّتى ندارد زيرا مستأجر متعهد نيست که در جستجوى کشتى برآيد. اگر مکان تعيين شده براى بارگيرى يک بندر و يا لنگرگاه باشد به محض رسيدن کشتى به بندر و يا لنگرگاه، اگرچه کشتى هنوز به مکان خاصى که بارگيرى بايد در آن انجام شود نرسيده باشد، بايد آمادگى کشتى براى بارگيرى به مستأجر اطلاع داده شود. اما اگر محلّ بارگيرى به صورت مشخص‌ترى تعيين شده باشد اين ‌کار را نمى‌توان کرد (يعنى در اين صورت بايد وقتى که کشتى درست به محلّ تعيين شده رسيد آمادگى را اعلام کرد).


وظايف مالک کشتي، مستأجر و فرماندهٔ آن در خصوص بارگيرى توسط لرد رايت (Wright) به‌‌شرح زير تعيين شده است.


صرف‌نظر از شرايط ويژه و مقررات خاص، اين وظيفهٔ (مالک) کشتى است که کالا را به نحو صحيح در کشتى صفافى نمايد، در عصر حاضر کار صفافى کالا توسط شرکت‌هاى بارگيرى و تخليه (Stevedores) انجام مى‌گيرد اما اين امر کلاً مالک کشتى را از وظيفه خود مبرّا نمى‌کند اگرچه اين شرکت‌هاى بارگيرى و تخليه طبق قرارداد اجاره توسط مستأجرين منصوب گردند مگر اين که مقررات خاصى صريحاً و يا تلويحاً خلاف آن را بگويد.


لرد رايت (Wright) آنگاه به مفاد قرارداد اجاره مطرح شده در دادگاه مى‌پردازد و مى‌گويد که اين قرارداد شامل شرطى است که کار بارگيري، چيدن و مرتب کردن کالا را به‌عهده مستأجرين و به هزينهٔ آنان محوّل مى‌کند. او در اين مورد ادامه مى‌دهد:


من فکر مى‌کنم که اين عبارات لزوماً دلالت دارد که مستأجرين کار بارگيرى و چيدن کالا را به‌ دست خود گرفته‌اند و نتيجه‌گيرى مى‌شود که اين عبارات نه تنها کشتى را از کار بارگيرى و چيدن کالا مبرا مى‌کند بلکه در رابطهٔ بين مالک و مستأجر موجب برائت مالک کشتى از مسؤوليت چيدن ناصحيح کالا نيز مى‌شود مگر در حدى که در قرارداد اجاره با عبارت تحت نظارت فرمانده اين اختيار مقيّد شده است. اين عبارات حقى را صريحاً براى فرمانده قائل است که من فکر مى‌کنم همواره بايد داشته باشد و آن نظارت بر کار مستأجرين در بارگيرى و تخليّه است و تا حدودى که فرمانده در اعمال اين نظارت موجب محدود شدن کنترل مستأجرين در چيدن کالا مى‌شود، مسؤوليّت مستأجرين نيز به همان اندازه محدود مى‌گردد.


در يک پروندهٔ (در دادگاه عالى کانادا) چنين اظهارنظر شد که در نبودن هر نوع شرطى در قرارداد اجاره که مستأجرين را مسؤول چيدن کالا و تعبيه بارانداز مکانيکى نمايد، بررسى و بازرسى کارکنان کشتى از جهت اطمينان از جاى بارانداز در کشتى از امارات تعهد ضمنى قانونى مالک است در خصوص دريافت کالا و مراقبت در چيدن کالا در کشتي. (يعنى اگر در قرارداد اجاره شرطى وجود نداشته باشد که مستأجر را موظّف به تعبيه بارانداز براى چيدن کالا بکند و کارکنان کشتى چنين باراندازى را از نظر ايمنى مورد معاينه قرار دهند و آن را قبول کنند اين امور دلالت بر اين دارد که مالک کشتى مسؤوليّت انجام تعهّدى را دارد که قانوناً به‌طور ضمنى برعهده او است يعنى تعهد وصول کالا و مراقبت در چيدن آن در کشتي.


در پروندهٔ ديگرى در قرارداد اجاره شرطى وجود داشت حاکى از اين که تمام دستورات مستأجرين در خصوص پوشال‌گذارى و چيدن صحيح کالا بايد تحت نظارت فرماندهٔ کشتى رعايت گردد. و او (فرماندهٔ کشتي) مسؤول چيدن صحيح کالا و پوشال‌گذارى خواهد بود. رأى داده شد که اين‌ شرط موجبى براى برائت مالکين کشتى از تکاليف خود در خصوص درست چيدن کالا نمى‌شود.


اگر در قرارداد اجاره کشتي، شرطى وجود داشته باشد که بگويد مستأجرين بايد استفاده کاملى از انبارهاى کشتى بکنند اين بدان معنى نيست که مستأجرين مسؤول بارچينى کالا هستند.


چون ظاهراً و در نظر اول بارچينى جزء مسؤوليّت‌هاى کشتى است، اين از اختيارات نمايندهٔ مالک کشتى است که ترتيب پرداخت حق بارچينى را بدهد.


مالک کشتى نبايد بر عرشه کشتى بار بچيند مگر اين که عادت تجارى خاصى در اين باره وجود داشته باشد و يا مستأجر رضايت صريح يا ضمنى در اين خصوص داده باشد.