در موردى که کشتى حمل‌کننده از نوع کشتى عمومى (General Ship) باشد (يعنى کشتى‌هائى که به بنادر و مکان‌هاى مختلف رفت و آمد مى‌کنند برخلاف کشتى‌هائى که منظماً بين بندرهاى معين رفت و آمد دارند که به لاينر Liner معروف مى‌باشند) بندر تخليّه در بارنامهٔ دريائى مشخّص مى‌گردد. در خصوص تعيين بندر تخليّه در قرارداد اجاره کشتى دو موضوع مختلف وجود دارد که بايد به‌دفت از هم تشخيص داده شود:
۱. در مواردى که بندر تخليّه در قرارداد با توافق نام برده شود اگر با شروط ديگرى محدود نشود تعهّد رفتن به بندر توافق شده مطلق مى‌باشد.
۲. زمانى که بندر تخليّه در قرارداد اجاره نام برده نشده باشد بايد مستأجر يک بندر امن را تعيين کند که اعم از اين که مقررّات خاصّى در قرارداد احاره براى اين مورد ذکر شده باشد يا نه تعهّد يکسان است. اگر مستأجر بندرى را تعيين نمايد که امن نباشد مالک مسؤوليّتى از جهت تخليه بار در آن ندارد. و مى‌تواند کرايه بار را با تحويل کالا به نزديکترين بندر امن طلب نمايد.
بايد گفت که بعد از اين که بندر تعيين گرديد و مورد قبول شخص مالک و يا فرد ديگرى از طرف مالک واقع شد (مثلاً فرمانده بارنامه را امضاء کرد که به معناى آن است که از طرف مالک با بندر موافقت کرده است) مالک کشتى حق ندارد بدين علت که بندر تعيين شده ناامن است از رفتن به آنجا امتناع نمايد اگرچه او حق تقاضاى پرداخت خسارت به‌علّت آسيب ديدن کشتى در اثر ناامنى بندر را دارد.
اگر کشتى به‌علت اينکه مستأجر نتوانسته است بندر تعيين نمايد تأخير کند مستأجر مسؤول خسارات وارده است و نيز اگر از تعيين بندر امتناع نمايد، کشتى را از تحصيل اجاره‌بها بازداشته است و مجبور خواهد شد تا بابت نقض قرارداد خسارت پرداخت نمايد.
ممکن است از ناحيه مستأجر دستوراتى به فرمانده کشتى در خصوص حرکت به سوى بندر تخليه صادر شود از نظر اين که اين دستورات تا چه حد به‌عنوان تعيين بندر تلقّى مى‌گردد بستگى به شرايط هر مورد دارد.
در مواردى که قرارداد اجاره مقررّ مى‌دارد که کشتى به طرف بندرى که ذکر شده است حرکت کند تا دستور از آنجا بگيرد و مستأجر نيز مکلّف شود طبق قرارداد دستورات لازم را پس از اطلاع از ورود کشتى به بندر در ظرف مدّت معيّن صادر نمايد در اين‌صورت چنين تعبير مى‌گردد که اگر حتى در وقت مقرر دستورات داده نشود بايد فرمانده براى مدت معقولى در بندر انتظار بکشد. اگر مستأجر در وقت معين مراجعه نکرد و دستورات صادر ننمود او (يعنى فرمانده) حق اين را ندارد که بلافاصله پس از انقضاء مدت مقرر که براى صدور دستور مستأجر تعيين شده است بندر را ترک نمايد اگر‌‌جه ممکن است طبق قرارداد مستأجر مسؤول پرداخت خسارت به مالکين کشتى براى اين تأخير گردد.
اگر اين اختيار به مستأجر داده شده باشد تا بندر تخليه را تعيين نمايد دادگاه معمولاً چنين تعبير مى‌کند که در تعيين بنادر بايد ترتيب (تقدّم و تأخّر) جغرافيائى رعايت شود (يعنى جهت جغرافيائى و بُعد جغرافيائى بايد در تعيين آنها در نظر گرفته شود). مثلاً در پروندهٔ پيلگريم و استيت تريدينگ (.Pilgrim Shipping Co. Ltd. State Trading Corpn Of India Ltd، The Had Jit Sakes [1975] 1 Lloyd's Rep 356. CA) يک کشتى اجاره شد تا از بريتيش کلمبيا حرکت و در يک و يا دو بندر از بنادر امن هند تخليه نمايد. کشتى از طريق سنگاپور حرکت کرد و مستأجرين به ترتيب بندر بمبئى و کلکته را به‌عنوان بنادر امن تعيين کردند رأى داده شد که مستأجرين مجاز نبودند تا اين چنين دستورى صادر نمايند زيرا از تفسير قرارداد چنين استنباط مى‌گردد که منظور طرفين اين نبوده است که کشتى نخست در بندر ساحل غربى و سپس در بندر ساحل شرقى تخليه نمايد.
مفهوم محل بدون خطر
اين عبارت اغلب بعد از عبارت بندر تخليّه آورده مى‌شود. اين عبارت براى محدود نمودن تعهّد مطلق مالک کشتى براى ورود به بندر تعيين شده است که اگر نباشد مالک متعهّد است على‌رغم اين که بندر تعيين شده با موانع شني، سد و يا يخ‌بندان و يا محاصرهٔ دريائى روبرو باشد به بندر وارد گردد. اما با وجود اين شرط در قرارداد اجاره تعهّد مطلق مالک محدود مى‌گردد و به او اجازه داده مى‌شود تا اگر نتوانست به علل فوق وارد بندر شود به نزديکترين بندر امن برود اين قيد حتى در قراردادهائى که بندر تخليّه در آنها معيّن نشده است وجود دارد.
اين قيد در رابطه با موانعى است که بندر مقررّ را به‌طور دائم ناامن بنمايند و شامل آنهائى که به‌عنوان حوادث عادى سفر دريائى هستند نمى‌شود. ناکافى بودن آب براى ورود کشتى به لنگرگاه و يا نامساعد بودن وضعيت جزر، مالک کشتى را مجاز نمى‌نمايد تا بندر تعيين شده را ناامن دانسته و از تخليه در آن خوددارى کند مگر اين که مفاد قرارداد بر اين امر دلالت نمايد و صرف وجود قيد مذکور در فوق کافى نيست که از آن چنين استنباطى شود.
کشتى بايد تا برطرف شدن مانع موقّتى صبر نمايد. و فرمانده اگرچه مکلّف است تنها پس از سپرى شدن مدت معقولى به شرط فوق متوسل شود اما متعهد نيست تا به مدت نامعقولى صبر و انتظار بکشد.
مثلاً در پروندهٔ داهى و نلسون (Dahi V Nelson [1881] 6 APP Cas 38) رأى داده شد که: اگر ورود به اسکله به‌علت کثرت تردد کشتى‌ها براى مدت نامعيّن ممکن نباشد حمل کالا تا ورودى چنين اسکله‌اى به منزله اتمام سفر دريائى تلقّى نمىگردد. مع‌ذلک پس از آن که مستأجر از معرّفى محل ديگرى براى تخليّه امتناع نمايد، مالک کشتى متعهّد نيست تا مدت نامعقولى جهت ورود به لنگرگاه انتظار بکشد.
در پروندهٔ متکالف و بريتانيا ايران ورکز (Metcalfe V Britannia Iranwords Co. [1877] 2 QBD 423) تخليه بايد در تاگان روى (Taganroy) واقع در درياى آزوف انجام مى‌شد. در قرارداد اجاره آمده بود که کشتى بايد به تاگان روى يا جائى نزديک بدان که کشتى بتواند بدون خطر وارد آن شود برود و کالا را در حالى که خودش شناور است تخليّه نمايد. در ماه دسامبر وقتى کشتى به آزوف رسيد دريا به‌علت يخ‌بندان بسته شده بود و پيش‌بينى مى‌شد اين يخ‌بندان تا پنج ماه طول بکشد.
نظر دادگاه اين بود که مالک کشتى استحقاق کرايه را بابت تحويل کالا در نزديترين جائى‌که مى‌توانسته در آن شرايط وارد شود، نداشته است. موضوع موقتى و يا دائمى بودن يک مانع مربوط به طول زمانى که ممکن است جزو حوادث پيش‌بينى شده سفر باشد نمىگردد. يخ‌بندان درياى آزوف در آن وقت سال امرى است که طرفين آن را مى‌توانستند پيش‌بينى کنند و انتظار داشته باشند.
هم‌چنين در پروندهٔ آتهاماس و ديگ ويجاى (.The Athamas (Owners) V Dig Vijay Cement Co. Ltd. [1963] 1 Lloyd's Rep 287،CA) يک کشتى طبق قرارداد اجاره مى‌بايست کالاى خود را در پنومپن و يا نزديکترين بندرى که بتواند بدون خطر وارد آن شود تخليه نمايد. اما کشتى نتوانست به پنومپن برود و مجبور شد در سايگون که ۲۵۰ مايلى آنجا بود کالا را تخليه نمايد.
نظر دادگاه بر اين شد که با توجه به شرايط و وضعيّت آنجا تخليه در سايگون کافى براى رعايت مقررّات قرارداد اجاره مى‌باشد.
در رابطه با اين پرونده قاضى پيرس گفت که چنين بايد تصور کرد که طرفين قرارداد، اطلاعات عمومى دريانوردى را دارند و مى‌دانند که درآن نقطه دنيا بين بنادر فاصله زياد است و طبعاً ميان بندر تعيين شده و بندر جايگزين فاصله طولانى وجود خواهد داشت. اين مسئله موجب تمايز پرونده حاضر از آن مواردى است که بندر تعيين شده در ساحل غربى اروپا و يا در مديترانه و يا در درياى سياه بوده است. پس موضوع در هر موردى بر اساس اطلاعات و تجربيات تجارى طرفين تصميم‌گيرى مى‌شود.
عبارت هميشه شناور شرطى است که در بيشتر قراردادها وارد مى‌شود. بسيارى از کشتى‌هاى مدرن با به گِل نشستن صدمه مى‌بيند و اين عبارت مسؤوليّت مالکين کشتى را محدود مى‌نمايد. در پروندهٔ ترگليا و اسميت (Treglia V Smith،s Timber Co. [1894] 1 Com Cas 360) در بارنامهٔ دريائى عبارات فوق وجود داشت اما کشتى در بندر تعيين شده نمى‌توانست بدون اينکه به گِل نشيند تخليه نمايد.
به نظر دادگاه فرماندهٔ کشتى مجاز بوده تا در نزديکترين محل امن به بندر تعيين شده کالا را تخليه کند.
اما بايد گفت که اين شرط موجبى و مجوزى براى مالک کشتى نيست که کشتى را به لنگرگاهى نفرستد که امکان شناور بودن دائمى در آن وجود ندارد و فقط براى مدت معينى مى‌تواند شناور بماند. (به نظر مى‌رسد اگر مشخّص باشد که براى مدت معيّنى که براى تخليّه لازم است کشتى شناور مى‌ماند مالک کشتى نبايد از هدايت کشتى به آن لنگرگاه امتناع نمايد).