حقوق متصدى حمل و نقل
متصدى حمل و نقل مجاز است کالاهاى خطرناک را از عرشه کشتى به دريا بريزد. او مى‌تواند غرامت خسارت و ضرر و زيان ناشى از اطلاعات نادرستِ فرستنده کالا در مورد خصوصيات کالا را نيز مطالبه نمايد اما فرستنده کالا مسؤول ضرر و زيان متصدى حمل و نقل که در اثر و يا در نتيجهٔ فعل ارادى و يا تقصير و يا غفلت او و يا نمايندگان يا خدمه وى به‌وجود آمده است نمى‌باشد.
حدود مسؤوليّت متصدّى حمل و نقل
اين قانون حداکثر مسؤوليت متصدى حمل و نقل را براى هر مورد ضرر و زيان به‌کالا و يا در رابطه با کالا را برابر با ۶۷/۶۶۶ واحد محاسبه در ازاء هر بسته و يا واحد کالا و يا دو واحد محاسبه در ازاء هر کيلوگرم وزن ناخالص کالائى که زيان و يا خسارت‌ديده تعيين نموده است. البته در عمل هرکدام که بيشتر باشد ترجيح داده مى‌شود.
اين محدوديت مسؤوليت در مقابل هرگونه دعوائى بر عليه متصدى حمل و نقل در مورد ضرر و زيان وارده به کالاها اعم از اين که دعوى به استناد نقض قرارداد و يا شبه‌قرارداد باشد قابل اعمال است.
اگر ادعائى عليه خدمه و يا نماينده متصدى حمل و نقل طرح شود در صورتى که افراد فوق، قرارداد مستقل ديگرى نداشته باشند مى‌توانند به حداکثر مسؤوليّت فوق که براى متصدّى حمل و نقل متصوّر است استناد نمايند.
مرور زمان دعوى
اگر تا يک سال از تاريخ تحويل بار و يا يک سال از تاريخى که بار بايد تحويل مى‌شده بر عليه متصدى حمل و نقل دعوائى مطرح نشود او از مسؤوليت مبرّا خواهد شد. اما اقامهٔ دعوى عليه شخص ثالث براى پرداخت غرامت ممکن است بعد از انقضاء يک سال مذکور انجام شود در صورتى که اين دعوى در ظرف مدت مجاز و مقرر در قانون دادگاه رسيدگى‌کننده به اختلاف اقامه گردد.
قرارداد خارج از شمول قانون
منظور از قانون ۱۹۷۱ عمدتاً حفظ حقوق دارندگان بارنامهٔ دريائى از طريق تأمين حقوق معين و غيرقابل حذف براى آنان است از اين رو است که مواردى که در محدودهٔ شمول اين قانون است تنها تحت شرايط خاصى متصدى حمل و نقل مى‌تواند از مسؤوليت خود مبرّا شود.
بايد يادآورى کرد که منظور از متصدّى حمل و نقل در اين قانون مستأجر و يا مالک کشتى است که طرف قرارداد فرستنده کالا مى‌باشد. و او کسى است که توسط دارندهٔ بارنامهٔ دريائى قابل تعقيب مى‌باشد. (متصدى حمل و نقل شامل متصدى بارگيرى و فرمانده کشتى نمى‌شود) به‌طور کلي، حد و حدود مصونيت‌هاى متصدى حمل و نقل را برابر آنچه که در قانون آمده است نمى‌توان با قرارداد افزايش داد و هرگونه شرط و يا قراردادى که متصدى حمل و نقل را از مسؤوليّت قانونى خود معاف نمايد صراحتاً باطل و فاقد اثر اعلام مى‌شود.
بنابراين اگر شرطى در بارنامهٔ دريائى آورده شود که متصدى حمل و نقل را مسؤول خسارت وارده نداند مگر اين که فرستنده کالا ثابت کند که خسارت وارده در اثر غفلت و يا عدم مراقبت لازم از جانب متصدى حمل و نقل بوده اين شرط باطل است زيرا بار اثباتِ موضوع را از دوش متصدى حمل و نقل بر دوش فرستنده کالا منتقل نموده است. هم‌چنين شرطى که متصدى حمل و نقل را از مسؤوليت ناشى و يا پيامد حاصله از پاره و آغشته شدن و يا ترکيدن عدل و يا گونى‌ها مستثنى نمايد باطل اعلام مى‌گردد. هم‌چنين بود شرطى که موجب معافيت متصدى حمل و نقل از مسؤوليت فساد محموله خربزه مى‌شد.
از طرف ديگر، متصدى حمل و نقل با يک شرط صريح در بارنامهٔ دريائى قادر است از حقوق خود که قانون به‌وى اعطا نموده صرف‌نظر نمايد و بدين وسيله مسؤوليت خود را افزايش دهد. براى اين که اين شرط قابل اثر باشد. بايد، عبارت آن به‌طور واضح و صريح باشد. يعنى صرف‌نظر نمودن از معافيت قانونى بايد صراحتاً بيان گردد.
اين قانون هم‌چنين مقرر مى‌دارد که در مواردى که کالاى خاصى بارگيرى مى‌شود که نقل و انتقال آن نوع کالا در عرف بازرگانى متداول نمى‌باشد متصدى حمل و نقل و فرسنده بار مى‌توانند قراردادى با هرنوع مضمونى تنظيم نمايند مشروط بر اين که شرايط خاص قانونى را رعايت کنند. شرايط خاص قانونى عبارت از اين است که بارنامه صادر نشده باشد و يا صادر نگردد و مفاد قرارداد در قالب رسيد کالا، که قابل نقل و انتقال نباشد و به همين عنوان هم علامت‌گذارى شده باشد، قرار گيرد. چنين موافقت‌نامه‌اى داراى آثار کامل قانونى است مگر آنکه تحديد حدود مسؤوليت متصدى حمل و نقل در خصوص قابليّت دريانوردى مخالف سياست عمومى باشد.
معنى عبارت کالاى خاص تاکنون از نظر قضائى تعريف و احراز نشده است تنها کمکى که در اين مورد از مقررّات خود قانون مى‌توان به‌دست آورد حکمى است که مقرر مى‌دارد که انعقاد قراردادهائى براى حمل کالاهاى خاص در صورتى مجاز شمرده مى‌شوند که خصوصيات و شرايط ويژه کالا و يا اوضاع و احوال و شرايطى که حمل کالا در آن صورت مى‌گيرد طورى باشد که به‌طور معقول تنظيم و وجود قرارداد خاصى را ايجاب نمايد. ولى بايد اذعان کرد که خود اين عبارات نيز مبهم است. با کمى ترديد گفته مى‌شود که اين عبارت به معناى اين است که در جائى که کالاى خاص حمل مى‌گردد طرفين توافق مى‌نمايند که در مورد اين نوع کالا متصدى حمل و نقل، علاوه بر وظايف معمولى خود برخى خدمات ديگر نيز انجام دهد. از اين‌رو، اگر متصدّى حمل و نقل بخواهد، تعديلى در وظايف معمولى او ايجاد مى‌گردد.