حفظ حق فرستنده محموله براى متوقف نمودن آن در مسير حمل
بخش دوم از قانون ۱۸۵۵ بارنامهٔ دريائى براى فرستنده اصلى محموله حقّ بازداشت کالا در حين حمل را مقررّ مى‌دارد.
علاوه بر حق پشت‌نويسى مشروط و حق حفظ انتقال کالا به ديگرى که به فروشنده کالاى نسيه واگذار شده او هم‌چنين مى‌تواند با اعمال حق بازداشت کالا در حين حمل، دوباره محموله را به تصرّف خويش درآورد.
بخش ۴۴ قانون ۱۹۷۹ فروش کالا اين (حق) را به‌شرح زير تعريف مى‌کند:
با در نظر گرفتن اين قانون، زمانى که خريدار کالا معسر واقع مى‌شود، فروشنده کالاى نسيه که کالا از تحت تصرف وى خارج شده است حق دارد که آن را در حين حمل متوقف نمايد، به‌عبارت ديگر محموله را تا زمانى که در حمل است به تصرف خود در آورد و آن را تا زمان پرداخت قيمت و يا مصالحه در مقابل عوض در بازداشت نگه دارد.
در خصوص اين حق چهار نکته وجود دارد که بايد گفته شود:
۱. خريدار بايد معسر واقع شود. لازم نيست ورشکست شود بلکه کافى است که در سر موعد از پرداخت بدهى‌هاى خود عاجز گردد.
۲. اين حق زمانى قابل اعمال است که کالا در حال حمل باشد.
مسئله مدت حمل عمدتاً به قصد طرفين بستگى دارد. معمولاً حمل زمانى شروع مى‌شود که کالا از تحت تصرّف فروشنده خارج شده و زمانى پايان مى‌پذيرد که تحت تصرف خريدار درآمده است. ضمناً تحويل کالا به نماينده خريدار براى ارسال آن به وي، مدت حمل را پايان مى‌دهد مشروط بر اين که مفصد بعدى به فروشنده اطلاع داده نشده باشد در غير اين‌صورت حمل پايان يافته تلقى نمى‌گردد.
حتى اگر متصدّى حمل و نقل از مستخدمين خريدار باشد تحويل کالا به او به‌منزلهٔ اتمام زمان حمل تلقّى نمى‌گردد مگر اين که قصد طرفين خلاف اين را ثابت مايد. بنابراين اگر خريدار خودش يک کشتى اجاره کند و براى حمل کالا بفرستد، مدت حمل با حمل محموله (با اين کشتي) پايان نمى‌پذيرد اگرچه فروشنده اطلاع ندارد که کالا به کحا برده مى‌شود. اما اگر اجاره کشتى توسط خريدار به صورت لخت باشد چون خريدار کنترل کامل بر کشتى دارد تحويل بدون قيد و شرط به فرمانده به منزله اتمام حمل کالا تلقى مى‌گردد. اگر خريدار مالک واقعى کشتى باشد تحويل کالا به چنين کشتى قوى‌تر از تحويل بدون قيد و شرط است و موجب نفى حقّ بازداشت کالا در حين حمل خواهد بود. هم‌چنين اگر متصدّى حمل و نقل موافقت نمايد که کالا را براى گيرنده در انبار نگه دارد باز مدت حمل يا تحويل کالا به او تمام شده تلقى مى‌شود.
۳. اعمال حق فوق موجب ابطال قرارداد فروش نمى‌شود بلکه تنها فروشنده را مجدداً متصرّف کالا مى‌کند. بنابراين بند ۱ بخش ۴۸ قانون ۱۹۷۹ حمل دريائى کالا مى‌گويد که:
با در نظر گرفتن اين بخش، يک قرارداد فروش، با صرف اعمال حق بازداشت کالا در حين حمل توسط فروشنده کالاى نسيه، باطل نمى‌گردد.
۴. اگر بارنامهٔ دريائى به‌طور واقعى و با حسن‌نيّت منتقل شده باشد حق مذکور ساقط مى‌شود.
به‌طور کلى حق بازداشت کالا در حين حمل بر عليه خريدار و کليه افرادى که به‌عنوان او حق ادعا دارند قابل اعمال است. و اين حق عليه خريدار بعدى نيز مؤثر است. در بند يک بخش ۴۷ قانون ۱۹۷۹ فروش کالا چنين آمده اتست:
با درنظر گرفتن اين قانون، حق فروشنده کالاى نسيه مبنى بر بازداشت کالا در حين حمل با هر نوع فروش و يا واگذار نمودن محموله که خريدار انجام دهد مخدوش نمى‌شود مگر اين که فروشنده رضايت دهد.
اما اگر يک نفر خريدار چنان‌که در بالا گفته شد بارنامهٔ دريائى و يا ساير اسناد مالکيت کالا را واقعاً و با حسن نيت بخرد حق بازداشت فروشندهٔ کالاى نسيه در حين حمل کالا از بين ميِ‌رود.
بند ۲ بخش ۴۷ قانون ۱۹۷۹ چنين ادامه مى‌دهد: در مواردى که سند مالکيت کالا به طريق قانونى به‌شخصى به‌عنوان خريدار و يا مالک محموله منتقل شده باشد و آن شخص نيز مدارک فوق را به شخص ديگرى منتقل کند که از روى حسن نيّت آن را به‌عنوان عوض معامله مى‌گيرد در اين‌صورت:
- اگر انتقال اخير براى فروش کالا بوده حق حبس و يا حق بازداشت و يا حق توقيف کالا درحين حمل ساقط مى‌شود.
- اگر انتقال اخير به‌عنوان گرو و يا ساير موارد واگذارى در مقابل ارزش آن باشد، در اين‌صورت حقّ حبس، حقّ بازداشت، و يا حقّ توقيف کالا در حين حمل براى فروشنده کالا به‌نحو نسيه تنها مى‌تواند با رعايت حقوق منتقل‌اليه اعمال گردد.
بنابراين منتقل‌اليه که از طريق پشت‌نويسى بارنامه را دريافت مى‌نمايد در موقعيّت بهترى از گيرنده اصلى کالا قرار دارد زيرا مالکيت گيرنده اصلى کالا مقيد به حق توقيف کالا توسط فروشنده است. در پروندهٔ ليکبارو و ميسن (Lickbarrow V. Mason [1794] 1 Sm LC (13th edn،) ، p703) آقاى T طبق بارنامهٔ دريائى (در چهار نسخه) محموله‌اى را فرستاد در بارنامه قيِدِ به‌دستور با به حواله‌کرد وجود داشت. آقايT دو نسخه از بارنامهٔ دريائى را در وجه حامل پشت‌نويسى و سپس براى خريدار کالا به نام فريمان (Freeman) ارسال نمود خريدار به نوبه خود کالا را فروخته و دو نسخه از بارنامهٔ دريائى را به خريدار جديد يعنى آقاى ليکبارو (Lickbarrow) که از روى حسن نيت خريده بود انتقال داد. خريدار اصلى (آقاى فريمان) ورشکست شد. فرستنده کالا با ارسال بارنامه به ميسن (Mason) که محموله تحت تصرف وى بود سعى نمود که کالا را در حين حمل توقيف نمايد.
چنين رأى داده شد که انتقال به آقاى ليکبارو موجب سقوط حقّ توقيف آقاى T شده است چه اين آقاى ليکبارو است که مى‌تواند براى پس‌گيرى محموله ادّعا نمايد.