انتقال مالکيت کالا
حقوق عرفى به رسوم تجارى بازرگانان دريائى اعتبار عملى داده است بدين توضيح که پشت‌نويسى و تحويل بارنامهٔ دريائى در حالى‌که کالا در راه است موجب ايجاد حق مالکانه براى منتقل‌اليه، آن‌طورى که طرفين قصد دارند، مى‌شود.
به‌منظور اين که مالکيت کالا با پشت‌نويسى منتقل گردد بايد شرايط زير وجود داشته باشد:
۱. بارنامه بايد به‌صورت ظاهر قابل انتقال باشد.
۲. کالا در حين حمل باشد.
لازم نيست که کالا در راه باشد بلکه همين که به مالک کشتى و يا براى حمل به شرکت‌هاى باربرى تحويل گرديده باشد اما هنوز تحويل کسى که طبق بارنامه حق ادعاى آن را دارد داده نشده باشد شرط بالا محقق مى‌گردد.
۳. بارنامه بايد توسط کسى به جريان گذاشته شده باشد که سِمَت مناسبى نسبت به کالا داشته باشد (مثلاً مالک کالا باشد)، در اين مورد بارنامهٔ دريائى با ساير اوراق بهادار متفاوت است زيرا دارندهٔ اين اوراق که آنها را با حسن‌نيت به‌دست آورده باشد بدون توجه به حقوق مالکين قبلى نسبت به اين اوراق سمت مناسبى کسب مى‌نمايند (يعنى مالکيت آنها به‌علت تصرّف يد محرز است).
۴. بايد طرفين قصد انتقال مالکيّت را با پشت‌نويسى داشته باشند. پشت‌نويسى و تحويل بارنامهٔ دريائى در صورتى موجب انتقال مالکيت کالا مى‌شود که طرفين قصد انتقال آن را کرده باشند.
هرگز مالکيت منتقل نشود
معمول است که فروشندهٔ کالائى که هنوز بهاى کالا را دريافت ننموده حقّ واگذارى کالا را براى خود محفوظ نگه مى‌دارد يعنى نماينده خود در مقصد را به‌عنوان گيرنده کالا در بارنامهٔ دريائى مى‌نويسد و يا بارنامه را در پيش خود نگه مى‌دارد و براى اين که خريدار کالا نتواند قبل از پرداخت قيمت کالا آن را تحويل بگيرد براى نماينده خود بارنامه را ارسال مى‌کند. واضح است که در اين مورد منظور انتقال مالکيت به نماينده مالک کالا نبوده است.
از موارد ديگرى که مالکيّت کالا منتقل نمى‌شود مى‌توان موردى را که ظهرنويس مالکيّتى در کالا ندارد و يا مالک کشتى قبلاً به‌طور کامل کالا را به شخص ثالثى تحويل داده است ذکر کرد.
انتقال مالکيت کالا به‌طور مشروط باشد
فروشنده‌اى که بهاى کالا را دريافت نکرده ممکن است به‌طور مشروط بارنامه را پشت‌نويسى نمايد. و بدين‌وسيله پرداخت قيمت کالا را تأمين کند. براى اين منظور فروشنده همراه بارنامهٔ دريائى يک برات به قيمت کالا براى گيرنده ارسال مى‌نمايد.
فصل نوزدهم در بخش سوم از قانون ۱۹۷۹ فروش کالا مقررّ مى‌دارد که:
هرگاه فروشنده کالا به مقدار قيمت آن براتى همراه بارنامه دريائى به‌منظور تأمين و تضمين قبولى و يا پرداخت برات براى خريدار کالا بفرستد، خريدار اگر برات را نکول کرد بايد بارنامهٔ دريائى را عودت دهد و چنانچه عمداً بارنامه را نگه دارد مالکيت کالا به وى منتقل نمى‌گردد.
بايد اين مسئله را در نظر گرفت که در اين مورد خريدار با رضايت فروشندهٔ کالا سند مالکيت کالا را در اختيار دارد. نتيجتاً اگر او بارنامه را به يک خريدار جديدى که از روى حسن نيّت کالا را خريده منتقل نمايد. خريدار جديد طبق قانون ۱۸۸۹ حق‌العمل‌کاران، داراى مالکيت معتبر کالا خواهد بود اگرچه خريدار اصلي، برات صادره برعهدهٔ خود را هنوز قبول نکرده باشد.
انتقال مالکيّت به‌طور مطلق باشد
فروشنده بهای کالا را دریافت و انتقال مالکیت بطور مطلق انجام پذیرد.
وثيقه و يا گرو در قبال استقراض گذشته
مثال در اين خصوص موردى است که فرستنده کالا، بارنامهٔ ظهرنويسى شده را به بانک مى‌سپارد و بانک پس از تنزيل برات ضميمه، سرمايهٔ تجارى را فوراً به وى مى‌پردازد.
مثلاً در پروندهٔ سول و بورديک (Sewell V Burdick [1884] 10 App Cas 74) مقدارى ماشين‌آلات به پاتى (Poti) فرستاده شد که قابل تحويل به فرستنده و يا کسى است که کرايه را پرداخت نمايد. فرستنده کالا براى اخذ وام از بانک بارنامهٔ دريائى را در بانک به گرو گذاشت. در گمرک روسيه کالا تخليه شده بود و فرستنده نتوانست آن را در موعد مقرر ترخيص نمايد. مقامات گمرک روسيه کالا را حراج کردند اما کالا تنها در برابر عوارض گمرکى روسيه کفايت داشت. مالکين کشتى عليه بانک به‌عنوان دارنده بارنامه براى پرداخت کرايه حمل اقامه دعوى نمودند.
رأى چنين بود که: پشت‌نويسى صرف و تحويل آن به‌صورت گرو موجب انتقال (مالکيت) کالا به منتقل‌اليه بارنامه دريائى نيست تا بتوان او را مسؤول قرارداد مندرج در بارنامه دانست.
لرد سل برن (Selborne) که در اين پرونده صحبت کرد معتقد است که موضوع به قصد و نيّت طرفين بستگى دارد و گفته است که: يک معيار براى احراز اين که حق مالکيّت کالا را فرستنده براى خود نگه داشته يا نه اين است که فرستنده کالا بايد علاوه بر حفظ مالکيت کالا براى خود، حق اقامهٔ دعوى را هم بر عليه مالکين کشتى طبق قرارداد مندرج در بارنامهٔ دريائى براى خود محفوظ نگه داشته باشد. اگر اين چنين باشد مشکل است که قانون برخلاف نيّت او اين حقوق را از وى بگيرد و به منتقل‌اليه در ظهرنويسى منتقل نمايد. اگر اين حقوق منتقل نشوند هيچ‌کدام مسؤوليّتى ندارند.
اما قانون به موارد فروش کامل (Out - and - Out Sale) محدود نشده است و احتمالاً شامل موردى نيز هست که يک منتقل‌اليه بارنامهٔ دريائى که بارنامه را به‌عنوان تضمين در اختيار دارد يا به‌دست آوردن کالا تصرّف ظاهرى خود را به تصرف واقعى تبديل نمايد.
به‌علاوه بايد در نظر داشت که اگرچه مالکيت کلى کالا بدين طريق به دارندهٔ بارنامهٔ دريائى منتقل نمى‌شود اما اين بدان معنا نيست که او نتواند ادعائى برعليه مالک کشتى بنمايد. در پروندهٔ برانت و ليورپول (.Brandt V. Liverpool،Brazil and River Plate Steam Navigation Co. Ltd. [1924] 2 KB 575) بارنامهٔ دريائى به نام مرتهن (رهن گيرندهٔ) پشت‌نويسى شد. با اين تعهّد که گروگيرندگان مقدارى پول پيش به فرستنده دادند و کالا را با پرداخت کرايه و ارائه بارنامهٔ دريائى تحويل گرفتند.
دادگاه کوئينزبنچ لندن چنين رأى داد:
اگرچه آنها (گروگيرندگان) نمى‌توانستند به قانون (يعنى قانون ۱۹۷۱) استناد نمايند. اما يک قرارداد مبنى بر تحويل و قبول محموله براساس مفاد بارنامه دريائى بايد از بارنامهٔ ارائه شده و کرايه پرداخت شده و کالائى که تحويل و قبول شده قابل استنباط باشد.