از بسيارى جهات داشتن بارنامهٔ دريائى در قانون به‌منزله متصرف (مالک) بودن کالا تلقّى مى‌شود. بارنامه دريائى به دارندهٔ خود اين اختيار را مى‌دهد تا در بندر مقصد کالا را تحويل بگيرد و در طول سفر دريائى با صِرف انتقال بارنامه کالا را به منتقل‌اليه تحويل دهد. اين مقررّات در قراردادهاى سيف (CIF) اهميت ويژه‌اى دارند. مثلاً در پروندهٔ هورست کمپانى و بيدل براس (Horst Co. V. Biddell Bros [1912] AC 18) قراردادى از نوع سيف براى حمل کالائى از سانفرانسيسکو به لندن منعقد گرديد. خريدار پرداخت بهاى کالا را موکول به دريافت واقعى آن دانست.
دادگاه حکم کرد که طبق قانون در اختيار داشتن بارنامهٔ دريائى به‌منزله در اختيار داشتن کالا است و طبق قرارداد سيف فروشنده از زمان حمل کالا مستحق بهاى آن است و سند مالکيت کالا را به خريدار تقديم مى‌کند.
در دعوى ساندرز و ماکلين (Sanders V. Maclean [1883] 11 QB 327) خريدار به بهانه اين که از سه نسخه بارنامهٔ دريائى تنها دو نسخه به وى تسليم شده است از پرداخت بهاى کالا امتناع نمود.
به نظر دادگاه کوئينزبنچ لندن صرف‌نظر از بعضى شروط ضمن عقد، ارائه يک نسخه از بارنامه کافى مى‌باشد.
بارنامهٔ دريائى برخلاف برات سند قابل انتقالى نيست و دارندهٔ بارنامهٔ دريائى که با پشت‌نويسى آن را به شخص ديگرى مى‌دهد. منتقل‌اليه را در وضعيت بهترى از موقعيت خود قرار نمى‌دهد. بنابراين اگر دارندهٔ اصلى مالکيت نداشته باشد نمى‌تواند موجب انتقال مالکيت شود.
اگر عبارت قابل انتقال در بارنامه به‌کار برده مى‌شود منظور اين است که صرفاً بارنامه قابل انتقال است اين مسئله هنوز حل نشده است که آيا بارنامهٔ دريائى که در آن عبارت غيرقابل انتقال وجود دارد اصلاً مالکيت را منتقل مى‌کند يا خير؟