انواع معاهدات
انجمن حقوق بين‌الملل در سال ۱۹۲۱ جلسه‌اى در لاهه (Hague) تشکيل داد که هدف آن پذيرش يک سلسله مقررات مربوط به بارنامهٔ دريائى از سوى کشورهاى شرکت‌کننده بود تا حقوق و مسؤوليّت‌هاى مالکين کالا و کشتى‌ها مشمول مقررات عمومى يکسان شود زيرا که اين‌گونه حقوق و تکاليف در کشورهاى مختلف به‌نحو متفاوتى تعيين‌شده بود که عواقب ناراحت‌کننده‌اى در تجارت خارجى داشتند.
مقرراتى که بر آنها توافق صورت گرفت و از آن به بعد به‌عنوان مقررات لاهه (Hague Rules) شناخته شد مورد تجديدنظر قرار گرفت و در يک معاهدهٔ بين‌المللى که در اوت ۱۹۲۴ در بروکسل امضاء شد، مندرج گرديد. قانون حمل دريائى کالا نيز در همين ماه از پارلمان انگليس گذشت که به مقررات فوق‌الذکر در اين کشور قدرت اجرائى بخشيد.
کنفرانس سازمان ملل متّحد در زمينه حمل دريائى کالا نيز در مارس ۱۹۷۸ در هامبورگ برگزار شد، اين کنفرانس معاهده‌اى را به تصويب رسانيد که مقررات جديدى را در برداشت و به نام مقررات هامبورگ (Hamburg Rules) معروف گرديد. اين معاهده ممکن است جايگزين مقررات لاهه و مقررات لاهه ـ ويزبى گردد اما هنوز تا سال ۱۹۸۶ انگلستان عضو اين معاهده نشده است.
تفسير مقررات بارنامهٔ دريائى
از آنجائى که قانون ۱۹۲۴ حمل دريائى کالا در انگلستان براساس مقررات لاهه مى‌باشد. به‌دست آوردن يک رويّه واحد تفسير در بسيارى از موارد که در قلمرو صلاحيّت مقررات لاهه بوده است مطلوب به‌نظر مى‌رسيد.
لرد آتکن در پروندهٔ استاگ لاين و فوسکولو (Stag Line Ltd V Foscolo، Mango & Co Ltd) مى‌گويد که:
به‌منظور وحدت تفسير، اين نکته بسيار اهمّيّت دارد که دادگاه‌ها خود را مقيّد کنند که بدون پيش‌داورى نسبت به قانون سابق، واژه‌هاى به‌کار رفته را در نظر بگيرند و هميشه اين حق را براى خود محفوظ بدارند که بگويند مى‌توان فرض کرد که آن واژه‌هاى مصطلح در زبان انگليسى که قبلاً در زمينهٔ خاصى تفسير فضايى شده‌اند اکنون هم به همان معنايى که قبلاً بدان‌ها نسبت داده شده بود به‌کار رفته‌اند.
هم‌چنين لرد مک‌ميلان در همين پرونده مى‌گويد که:
چون اين مقررات بايد مورد توجه دادگاه‌هاى خارجى قرار گيرد لذا لازم است که براى وحدت رويّه تفسير آنها براساس مقررات داخلى مصوب قبل از آن صورت نگيرد بلکه زيان اين مقررات براساس اصول کلى عرفى تفسير گردد.
اصول مشابهى در مورد تفسير مقررات لاهه ـ ويزبى اعمال مى‌شود آنچنان که در قانون حمل دريائى کالا ۱۹۷۱ نيز آمده است.
مثلاً در پروندهٔ مورويکن (Morviken) لرد ديپلاک (Diplock) گفت که:
[مقررات لاهه ـ ويزبى را] بايد با در نظر گرفتن مقاصد آن تفسير نمود نه اين که تفسير تحت‌اللفظى دقيق شوند به‌خصوص در مواردى که اتخاذ يک تفسير تحت‌اللفظى با استفاده از روش‌هاى ايهام‌دار ـ که چون صريحاً در مقررات مذکور ذکر نشده به‌طور مشخّص ممنوع هم نگرديده است ـ موجب لوث شدن هدف اصلى معاهدهٔ بين‌المللى ـ يعنى يکسان کردن قوانين داخلى کشورهاى عضو آن در مورد بارنامه - گردد.